تجار مواد البناء يهددون بالإضراب

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس إلى إيجاد حل للمشاكل التي يواجهها تجار مواد البناء النشطون في إقليم ولاية الجزائر، خصوصا بعد إرسال الولاية أوامر بالغلق للعديد منهم مؤخرا لعدم احترامهم الشروط التي أدخلت على ممارسة هذا النشاط.
وطالب بلعربي فؤاد منسق مكتب تجار مواد البناء لدى الاتحاد في ندوة صحفية من مصالح ولاية الجزائر تجسيد مشروع إقامة ثلاث مناطق نشاط على تراب الولاية لاستيعاب نقاط بيع مواد البناء، والذي وعدت الولاية بإنشائه في إطار تطبيق قرارها لسنة 2007 بمنع وجود هذه المساحات التجارية في أماكن معيّنة حفاظا على البيئة.
وبعد أن أبرز أن تجار مواد البناء وعددهم لا يقل عن 450 بالعاصمة حريصون على العمل في إطار القانون، أوضح المتحدث أن قرار الولاية يشترط حصول التاجر على اعتماد لممارسة نشاطه ويمنع تواجد فضاءات بيع مواد البناء قرب الطرق الوطنية والولائية والبلدية والطرق السريعة والثانوية وفي المناطق العمرانية وعلى الأراضي الفلاحية والغابية.
وأضاف أنه في حال عدم قيام السلطات المعنية بإيجاد حل لهاته الفئة من التجار سيتم اللجوء إلى الإضراب، معتبرا أن هذه الشروط ستكون لها انعكاسات سلبية.
بخصوص هذه النقطة اعتبر بوكروش سيد علي المنسق الولائي باتحاد التجار أن الإجراءات الجديدة لممارسة تجارة مواد البناء ستؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع وإلى المضاربة، مؤكدا بالمقابل أن الاتحاد يحرص على أن تكون الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع.
وعن سؤال يخص أسعار مواد البناء في الفترة الحالية ذكر بلعربي أنها محكومة بقاعدة العرض والطلب مرجعا ارتفاع الأسعار خصوصا الاسمنت وحديد البناء للعدد الهائل لمشاريع بناء السكنات عبر الوطن قابله، حسبه، ضعف في الإنتاج.
وقال المتحدث في هذا الصدد أنه باستثناء مصانع الاسمنت التابعة لشركة »لافارج« )مصنعي المسيلة ومعسكر( فإن مصانع الاسمنت العمومية قديمة وتنتج بصفة متقطع فهي تعمل شهر وتتوقف لمدة شهرين حسبه.