ولد قابلية يصرح : مطالب حقوق الإنسان تخفي تحتها نوايا خبيثة تهدد وجود بلداننا

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر ستعزز الدولة وتعمق الديمقراطية.، ووصف الوزير هذه المبادرة بأنها » دون شك مسار إصلاحات تاريخية ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية وتكرس دولة القانون واللامركزية والحريات الفردية والجماعية«.
أبرز الوزير في مداخلة له عند افتتاح الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مباشرة إصلاحات سياسية هيكلية ومعمقة في إطار تشاور واسع مست مختلف جوانب الحياة السياسية الوطنية.
وأوضح ولد قابلية أنه يتعين على العديد من البلدان العربية والإفريقية مواجهة ظهور مؤخرا موجة الااستقرار »تخفي تحت غطاء مطالب بأكثر ديمقراطية وحقوق الإنسان التي هي مشروعة، في طياته نوايا كامنة خبيثة تلحق الضرر بوجود بلداننا وشعوبنا كأمم«.
وحذر من كون » موجة اللااستقرار هذه قد يعرض للخطر المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل تضحيات جسام قدمتها الأمة بأكملها، ويعتبر الوزير أن هذه » الوضعية الجديدة ذات الخطر المتستر التي وضعت الواجب الوطني لليقظة لبعض الدول العربية على المحك تدعونا إلى أكثر تضامن و تشاور من اجل التغلب على التفاعل بين هذا التحدي الجديد و قوى الفوضى المتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان«، وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع أوضح السيد ولد قابلية أن نحو ثلاثين نصا تطبيقيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات سيعرض يوم الأحد على مجلس الوزراء.