سياسة اللامركزية التي باشرتها الجزائر و مالي ستعود بالمنفعة على سكان المناطق الحدودية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن سياسة اللامركزية التي باشرتها الجزائر و مالي ستعزز الجهود المبذولة لفائدة سكان الفضاء الحدودي للبلدين. و صرح السيد ولد قابلية لدى اختتام أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية "لا شك أن سياسة اللامركزية التي باشرها بلدانا ستسمح بتعزيز الجهود الثنائية المبذولة لفائدة سكان المناطق الحدودية". و في هذا السياق أشار إلى إنشاء كتابة الدولة مكلفة باللامركزية بمالي سنة 2011 مما سيفتح آفاقا جديدة لمختلف مناطق مالي، كما أكد أن الجزائر الواثقة من أن الديمقراطية و الحكم الراشد هما اساس التقدم و الرفاهية و الإستقرار باشرت منذ بضعة أشهر إصلاحات سياسية هيكلية قررها رئيسها في إطار تشاور واسع مع مختلف التيارات السياسية و الإجتماعية و كذا شخصيات وطنية.
و في هذا الشأن أوضح الوزير أن هذه الإصلاحات ستساهم في إرساء حقبة جديدة من الإستقراروالأمن والرفاه الإجتماعي في الجزائر تكون في مستوى الطموحات المشروعة للمواطنين، و بعد أن أشار إلى أن الدورة ال11 تشكل لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون الثنائي و تشاور بعثات اللجنة الثنائية الحدودية أعرب عن ارتياحه للجو الأخوي الذي ميز أشغال وفدي البلدين.
و أعرب السيد ولد قابلية عن يقينه بأن هذه اللجنة الثنائية ستسهر على بذل الجهود الضرورية لضمان تجسيد التوصيات و القرارات المتخذة خلال هذه الدورة.