عبرا عن ارتياحهما لنتائج الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية‏

الجزائر ومالي تلتزمان بتبادل التجارب في مجال الإصلاحات السياسية
جددت الجزائر ومالي في ختام أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية، التزامهما بتبادل تجاربهما في إطار الإصلاحات السياسية والإدارية، وذلك من خلال تبادل الوثائق المتضمنة للمشاريع المدرجة في إطار الإصلاحات السياسية التي يعمل البلدان على تجسيدها في المرحلة الراهنة.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش حفل اختتام أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية، على أن مالي تحضر من جهتها مشاريع قوانين متعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة الدستور وكذا انتخابات رئاسية مقررة خلال صائفة السنة المقبلة، موضحا في هذا الصدد بأن الجزائر اقترحت على الطرف المالي وثائق متعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي باشرتها، فيما التزم الطرف المالي بدوره بتسليم وثائق للجزائر، تتضمن مشاريعه في إطار الإصلاحات السياسية.
وأكد السيد ولد قابلية بالمناسبة جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن مالي تشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلية الصحراوية.
وبخصوص توصيات اللجنة الفرعية المكرسة لمسألة الأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات والتي تم تنصيبها خلال أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية، ذكر الوزير أن الطرفين ألحا على ضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة بينهما في هذا المجال، مؤكدا بأن التحكم في تنقل الأشخاص وهجرة السكان في المنطقة، يعد عامل استقرار وأمن في المناطق الحدودية. كما أكد المتحدث أن سياسة اللامركزية التي باشرتها الجزائر ومالي ستعزز الجهود المبذولة لفائدة سكان الفضاء الحدودي للبلدين، وذكر في هذا السياق بإنشاء مالي لكتابة دولة مكلفة باللامركزية خلال العام الجاري، والتي ستفتح حسبه آفاقا جديدة لمختلف مناطق هذا البلد، مشيرا في سياق متصل إلى أن ''الجزائر الواثقة من أن الديمقراطية والحكم الراشد هما أساس التقدم والرفاهية والاستقرار، باشرت منذ بضعة أشهر إصلاحات سياسية هيكلية، ستساهم في إرساء حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والرفاه الاجتماعي في الجزائر.
واعتبر السيد ولد قابلية أن الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية، تشكل لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون الثنائي وتشاور بعثات هذه اللجنة الثنائية، معربا عن يقينه بأن هذه الأخيرة ستسهر على بذل الجهود الضرورية لضمان تجسيد التوصيات والقرارات المتخذة خلال هذه الدورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية التي اختتمت مساء الأربعاء المنصرم، بالجزائر، بعد ثلاثة أيام من الأشغال، بنتائج وصفها الطرفان بالإيجابية. وتميز حفل اختتام الدورة بتوقيع كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ووزير مالي للإدارة الإقليمية والجماعات المحلية السيد كافوغونا كوني على محضر أشغال هذه اللجنة، التي تم خلالها استعراض تقارير أربع لجان فرعية ثنائية متخصصة، كرست بشكل أساسي للتعاون الاقتصادي والتعاون الإداري والاجتماعي والثقافي والرياضي وكذا التعاون الفلاحي والصحي والبيئي، فضلا عن التنمية المستدامة كما تم بالمناسبة عرض توصيات اللجنة الفرعية المكلفة بالمسائل المتعلقة بالأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات.