عبد العزيز بلخادم: نحو إلغاء الحصانة البرلمانية وحصرها في »إبداء الرأي«

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أنه سيتم خلال العهدة التشريعية التي تنطلق اليوم »إلغاء الحصانة البرلمانية وحصرها في مجال إبداء الرأي فقط«، مشيرا إلى أن أي نائب »ارتكب عملا مشينا« في المستقبل فإن الحصانة لن تشفع له أمام القانون.
شدد أمس عبدالعزيز بلخادم في لقائه بنواب حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة احترام القانون والابتعاد عن استغلال النفوذ والتعدي على القانون، وقال الأمين العام إن »الأفلان هو حزب الشعب إذ لا يوجد فيه استغلال النفوذ وليس هناك محاباة.
وذكر بلخادم النواب الجدد بمهامهم اتجاه المواطنين، حيث دعاهم إلى الإبقاء على العلاقة بينهم وبين المواطن طيلة مدة العهدة التشريعية، وأمرهم بفتح مداومات على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث سيعمل النواب على تغيير نظرة المواطن السلبية تجاه النائب، وتغيير فكرة أن النائب »لا يعرف إلا رفع يده«.
ومن بين ما أوصى به الأمين العام النواب الجدد تكثيف العمل الجواري وتوطيد العلاقة مع المجتمع المدني، فضلا على إثراء النقاشات في الجلسات التي يحتضنها المجلس الشعبي الوطني وتقديم اقتراحات هادفة وبناءة تخدم الصالح العام وليس الفئات، مضيفا أن الأفلان بالرغم من امتلاكه الأغلبية إلا انه لن يمارس الغلق وسيشرك الجميع في العملية السياسية.
وشدد الأمين العام على أن »الأفلان حزب واحد وليس حزب عصابات أو تكتلات أو زعامات« مشيرا إلى أن هذا عهدها، فهي دائما حريصة على خدمة الشعب وأنها دائما تترفع عن الأنانية لأن الأفلان ليست لخدمة الأشخاص على حد قول عبدالعزيز بلخادم.
وفيما يتعلق باشتراكات النواب والوزراء المنتمين للحزب أبلغ الأمين العام المنتخبين الجدد بأن قيادة الحزب قررت خصم أجرة شهر من كل سنة لكل نائب ووزير، وأوضح بلخادم في حديثه للنواب على أن العمل السياسي يجب أن يرتكز على الأخلاق والنزاهة، واستطرد »يجب أن تترفعوا عن مصالحكم الشخصية«.
وأكد عبد العزيز بلخادم أن جبهة التحرير الوطني تحرص على سلامة ووحدة الوطن، وأضاف قائلا » من أخذ بها لحق ومن فارقها محق« معلقا على رفض بعض أعضاء اللجنة المركزية الترتيب الذي وضعوا فيه أثناء وضع القوائم الانتخابية وبعد النتائج ندموا لأنهم رفضوا قرار المكتب السياسي.