موظّفون وأثرياء يزاحمون الفقراء على منحة التمدرس بوهران

لم تحسم بعد مديرية التربية بوهران، في القوائم النهائية للمستفيدين من منحة 2000 دج التي أقرّ رئيس الجمهورية رفعها إلى 3 آلاف دج مؤخّرا، على الرغم من التحاق التلاميذ بمدارسهم، ووقعت في مأزق بسبب تهاطل الطلبات الجديدة على المؤسّسات التعليمية وعدم الفصل في ملفات المرحّلين مؤخّرا من حيّ بلانتير، حيث أسالت المنحة لعاب العديد من الآلاف من العائلات وجعلت الأغنياء يزاحمون الفقراء عليها. ب.فيصل
اختلطت الأوراق مجدّدا على مديرية التربية، واستقبلت ضربة ثانية في نفس الأسبوع بعد مشكل الاكتظاظ بالطور المتوسّط الذي لا يزال متربّعا على عرش المشاكل التربوية بالولاية، حيث تهاطلت المئات من الملفات الجديدة المتعلّقة بمنحة التمدرس التي رفعت هذا العام بقرار من رئيس الجمهورية إلى مبلغ 3 آلاف دج. واعتبر هذا المبلغ مسيلا للعاب الكثير من الانتهازيين على الغرم من أنّه ليس بهم خصاصة، إذ كشف مدراء على مستوى مجموعة من المؤسّسات التعليمية بمختلف الأطوار مثل السانيا وسيدي الهواري، أنّهم استقبلوا أعداد إضافية هائلة من الملفات التي جعلتهم يتأخّرون في ضبط القوائم النهائية، ومن بين الملفات الجديدة ما يخصّ أبناء موظّفين بمناصب عليا وتجّار أثرياء، يزاحمون العائلات الفقيرة للحصول على المنحة. وتبعا لذلك سيرتفع عددها إلى أكثر من 85 ألف التي أقّرتها المصالح الولائية على مستوى جميع البلديات، ولا يعدّ المبلغ الذي استفادت منه وهران والمقدّر ب 17 مليار سنتيم، كافيا لتوزيع المنحة على جميع طالبيها، حيث أكّدت مديرية التربية أنّ هناك لجانا على مستوى المؤسّسات التعليمية وأخرى بالدوائر، مهمّتها غربلة الملفات، وبالتّالي فإنّ عددا كبيرا من التلاميذ سيتّم إقصائهم. إلى جانب ذلك لا يزال الغموض مسيطرا على ملفات المنحة المتعلّقة بالمرحّلين على كلّ من حيّ الياسمين والنور في الأشهر الأخيرة في إطار القضاء على البنايات الفوضوية بحيّ بلانتير، حيث لم يتّم إلى غاية هذا الأسبوع ضبط قوائم المستفيدين، ما بين الملفات التي تمّ تحويلها والمودعة هذا العامّ، وبناء على ذلك من المنتظر أن يشهد ملف المنحة المدرسية فوضى غير محسوبة واحتجاجات على الإقصاء أكثر ممّا كان يحدث في السنوات الماضية حول منحة 2000 دج. ويجدر الذكر إلى أنّ الوالي صرّح بداية هذا الأسبوع أنّ المنحة ستوزّع بألفين دج إلى غاية دخول الإضافات إلى الخزينة الولائية، ما معناه أنّ عملية التوزيع ستكون في شوطين وسط توتّرات تستدعي إجراءات أمنية مشدّدة حول كلّ مؤسّسة تعليمية. بالنظر إلى تهاطل الملفات على المؤسّسات التعليمية والتسابق ما بين أرباب العائلات على إيداعها واستخراج مختلف الوثائق من البلديات التي تعرف ازدحاما غير مسبوق هذه الأيّام، استغلّ بعض من الكتبة على أبواب البلديات وأصحاب المكتبات، الفرصة لبيع الاستمارات الخاصّة بالمنحة وقبض ثمنها إلى حدود 25 دج، فيما يصل ملئها إلى حدود 50 دج، وهو المشهد الذي طغى على كامل البلديات، ما اضطر بلدية حاسي بونيف على سبيل المثال إلى رفع دعوى قضائية ضدّ تجّار الاستمارات والمكتبات، لدى محكمة قديل.