مساهل يؤكد ضرورة رفع مستوى العلاقات التجارية مع إيران

اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، مبلغ 50? مليون دولار الخاص باتفاقية التعاون التجاري مع إيران "حجما غير كاف" للتبادل بين البلدين في هذا المجال، مؤكدا ضرورة العمل المشترك من أجل رفع مستوى العلاقات التجارية ليصل إلي مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين.
توجت لجنة متابعة قرارات اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيرانية التي انعقدت بالعاصمة الإيرانية طهران والتي دامت أربعة أيام، بالتوقيع على محضر اجتماع وبرنامج عمل لسنة 2009، بين كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، ووزير وزير السكن وإعمار المدن الإيراني محمد سعيدي كيا، حيث أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية بأن المحادثات التي جمعت الطرفين قد ارتكزت حول سبل تطوير علاقات التعاون التجاري بين البلدين.
وحول هذه النقطة، توقع عبد القادر مساهل من الأجهزة المعنية أن تعمل على رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين ليرقى إلى مستوي العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، حيث اعتبر المبلغ الخاص باتفاقية التعاون في المجال التجاري والمقدر ب50 مليون دولار "غير كاف" للتبادل بين البلدين في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجالات السكن والنقل والزراعة، إلى جانب الثروة السمكية والبيئة والتعليم، تعد بعض المجالات المناسبة للتعاون بين الجزائر والجمهورية الإيرانية.
وفيما يتعلق بالأمور المصرفية، فقد اعتبرها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أحد المحاور المهمة التي ارتكزت حولها المحادثات التي جمعته بوزير السكن وتطوير المدن الإيراني، مشيرا إلى أن الأمور المصرفية تودي دورا مهما في توسيع العلاقات بين إيران والجزائر، فقد تقرر القيام بزيارات متبادلة من طرف وفود لخبران من البلدين بغرض التعرف عن كثب على أداء ووجهات نظر الطرف الآخر.
من جهته أعلن وزير السكن وإعمار المدن الإيراني محمد سعيدي كيا، في الاجتماع الأول لمتابعه قرارات اللجنة الإيرانية الجزائرية المشتركة، أن "البلدين يتخذان خطوات جديه لتنفيذ الاتفاقيات السابقة لكي نشهد تطوير العلاقات في مختلف المجالات"، مؤكدا أن الجزائر وإيران تسعيان إلى تطوير علاقاتهما على مختلف الأصعدة، حيث قامت وفود مشكلة من خبراء جزائريين وإيرانيين بتحضير مخططات للتعاون المتبادل بين البلدين خلال سنة 2009، ووضع تصورات لأهم الخطوات العملية من أجل تطبيقها وتنفيذها، كما أشار الوزير الإيراني إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وذلك من خلال دعم تقديم الدعم من جانب القطاع الحكومي.
يذكر أن وزيري البلدين قد عكفا خلال هذه الجلسة على دراسة واقع التعاون وتحديد سلسلة من الإجراءات التي من شأنها العمل على الوصول إلى ما أسموه "تسيير عقلاني لأعمال التعاون المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار تطبيق التعليمات التي أقرها كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد، وكذا القرارات التي اتخذها رئيسا اللجنة المشتركة أحمد اويحيى والنائب الأول للرئيس الإيراني برفيز داودي خلال اللقاء الذي جمعهما بالجزائر شهر نوفمبر المنصرم.