ديون الفلاحين لا تمثل سوى 7 بالمائة من عمليات تطهير القطاع الاقتصادي

عليوي يقول أن القرار لا يشمل من اتخذ القطاع وسيلة للربح السريع

أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن ديون الفلاحين لا تمثل سوى 7 بالمائة من عمليات تطهير القطاع الاقتصادي، مبرزا أن إجراء مسح ديون الفلاحين يشمل أكثر من 49 ألف فلاح، مؤكدا أن "القرار لا يشمل من اتخذ الفلاحة وسيلة للبزنسة والربح السريع"• وأوضح عليوي خلال إشرافه على تجمع للفلاحين بولاية البليدة أن قرار رئيس الجمهورية الذي أعلنه من ولاية بسكرة، القاضي بمسح ديون الفلاحين، ما هو "إلا حاجة بسيطة بالنظر للمشاكل الكثيرة التي تعترض الفلاح الجزائري في حياته المهنية من جفاف وتردي الأوضاع الاقتصادية"• وذكر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين أن هذا الإجراء يشمل 49 ألف و900 فلاح كانت على عاتقهم ديون على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ونحو 125 ألف فلاح لهم ديون على مستوى بنك التنمية الريفية، مؤكدا من جهة أخرى أن" هذا القرار لن يشمل أولئك الأشخاص الذين تخلوا عن أراضيهم، أو ممن اتخذوا منها وسيلة للربح والصفقات من خلال عمليات البيع والشراء"• كما استغل الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين فرصة هذا اللقاء لتنشيط حملة تحسيسية حول أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع تحسبا للرئاسيات المقررة في 9 أفريل المقبل• للإشارة، يجتمع اليوم وزير الفلاحة مع مختلف مدراء مصالح الوزارة وكل الفاعلين في القطاع لشرح كيفية تطبيق إجراءات مسح ديون الفلاحين•