قضاء البليدة يبرّئ مدير إقامة درفانة وإطاري المديرية العامة للأمن

أيّد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الشرافة

أيّد مجلس قضاء البليدة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالشرافة القاضي ببراءة ''ب• بلقاسم''، المدير السابق للإقامة الجامعية للبنات لدرفانة، والأمين العام للمديرية العامة للأمن الوطني وإطار آخر بنفس الجهاز من تهم التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال السلطة والوظيفة•
فتح مجلس قضاء البليدة ملف استئناف قضية ''ب• بلقاسم''، المدير السابق للإقامة الجامعية للبنات لدرفانة وإطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم تأجيل النظر فيه في مناسبتين، حيث ينسب للأول استفادته من عمليات تجارية دون وجه قانوني بتسديد مستحقات المتعامل الحصري في مجال النقل الجامعي آنذاك ''طحكوت محي الدين'' في وقت كان نشاطه متوقفا لتزامنه مع العطلة الصيفية، فيما يتابع الأمين العام للمديرية العامة للأمن الوطني والإطار الآخر في نفس الجهاز، المتابعان في قضية الحال، بتهم سوء استغلال السلطة واستغلال الوظيفة وخرقها للإجراءات القانونية المعمول بها، لاستماعهما إلى الأطراف المتنازعة بداخل مكاتبهما، حسبما ورد في ملف القضية، الفعل الذي يجرمه القانون إضافة إلى انحيازهما لطرف دون الآخر•
وتأسست كل من مؤسسة ''طحكوت'' للنقل الجامعي والمديرية العامة للأمن الوطني والخزينة العمومية، كأطراف مدنية في القضية التي ترتبط وقائعها مثلما أشارت إليه ''الفجر'' في أعدادها السابقة بقضية ''ب• بلقاسم''، مدير الإقامة الجامعية للبنات لدرفانة، والتي استفاد فيها من البراءة على مستوى كل من المحكمة الابتدائية بالحراش ومجلس قضاء العاصمة، في انتظار الفصل في مسألة عودتها إلى الواجهة من عدمها قريبا من طرف المحكمة العليا، حيث تفيد معطيات هذه القضية بأن خمس طالبات جامعيات أودعن شكوى لدى المصالح المختصة ضد ''ب• بلقاسم''، مدير الإقامة الجامعية للبنات لدرفانة، تفيد بأنهن تعرضن للإغراء والتحرش الجنسي من طرفه، بعدما تقدمن بطلبات الإقامة بهذا الحي الجامعي، مع العلم أنهن لا يملكن الحق في ذلك•
وتمكن ''ب• بلقاسم'' من الحصول على البراءة بعد تراجع الطالبات الخمس، حيث أفدن في جلسة سرية بالمحكمة الابتدائية بالحراش بأن الشكوى المودعة من طرفهن ضده كانت بإيعاز من بعض أعوان الأمن و''ط• محي الدين''، المتعامل الحصري في ميدان النقل الجامعي، وهذا بعدما اكتشف ''ب• بلقاسم'' بأنه راح ضحية تقليد توقيعه على صكين بقيمة 24 مليون دينار من قبل الأطراف السالفة، الأمر الذي جعله يودع ضدهم شكوى ليجد نفسه متابعا بتهمة الإغراء والتحرش الجنسي بخمس طالبات جامعيات•