سحب الاستثمارات المصرية من الجزائر لا يؤثر على الاقتصاد الوطني

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول يكشف ل''الفجر''

تكشف قراءات المتخصص الاقتصادي والخبير الدولي، عبد الرحمن مبتول، أن ظهور أصوات مصرية تدعو لقطع العلاقات مع الجزائر، بما في ذلك سحب استثماراتها الاقتصادية، لا يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وسيكون الاقتصاد المصري الخاسر الأول في حال انسحاب الشركات المصرية من السوق الجزائرية• ومن بين الاستثمارات المصرية بالجزائر والتي تقدر بحوالي 5 ملايير دولار، نجد مصنع الإسمنت بولاية الجلفة بقيمة 400 مليون دولار، والمساهمة في رأس مال شركة الإسمنت الجزائرية بولاية معسكر بنسبة 35 بالمئة، والتي تعادل قيمتها 45 مليون دولار، وإنشاء مصنع للصلب من تنفيذ مجموعة ''عز'' بمنطقة جن بولاية جيجل بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى مشروع الأمونياك بمنطقة أرزيو بولاية وهران وقيمته 2,2 ملياردولار، فضلا عن استثمارات أوراسكوم تيليكوم التي تفوق المليار دولار، يضاف إلى هذه استثمارات الأنشطة الفردية لمصريين يعملون في الجزائر في صناعة الأثاث، والأقمشة، وغيرها من الحرف• وقد صرح مبتول أن الخطر الحقيقي سيظهر على المدى البعيد على الاستثمارات العربية، موضحا أن الدول العربية لن تخاطر بإقامة استثمارات بملايير الدولارات لتضيعها لسبب من الأسباب في فترة قصيرة•
ومن جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي عدم الخلط بين الاقتصاد والرياضة وعلى الحكومة تفادي مثل هذه الأمور•وفي سياق آخر، أكد الخبير أنه في حال سحب الاستثمارات المصرية في الجزائر فالمتضرر الأول هو الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' حققت أرباحا معتبرة ليصل مجمل المشتركين حوالي 90 مليون مشترك• ومن جهة أخرى فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر - حسب رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف - نحو 430 مليون دولار بين البلدين خلال عام ,2007 منها نحو 59 مليون دولار صادرات مصرية إلى الجزائر مقارنة بصادرات عام 2002 والتي بلغت حوالي 4,23 مليون دولار فقط•
كما تعمل في مصر 7 شركات تساهم رؤوس الأموال الجزائرية بنسب متفاوتة في ملكيتها، تبلغ قيمة المساهمة الجزائرية نحو 4 ملايين دولار من إجمالي رأس مال هذه الشركات البالغ 13 ونصف مليون دولار، وتتوزع أنشطة هذه الشركات على القطاعات الصناعية والتمويلية والخدماتية والزراعية والسياحية، ولكن أغلبها يعمل في النشاط السياحي•