تراجع نسبة القضايا الإجرامية المسجلة بالبليدة

في ندوة صحفية لمدير الأمن الولائي

أكد المسؤول الأول عن سلك الأمن الوطني بولاية البليدة، العميد لخضر تومي، خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بمقر أمن ولاية البليدة، أن الوضعية الأمنية السائدة فيها قد تحسنت كثيرا، لاسيما في الأشهر الأخيرة، بعد أن بسطت مختلف مصالح هذا الجهاز يدها على المناطق المشبوهة، وتلك التي كانت تكثر فيها الإعتداءات.
إضافة إلى النتائج التي حققتها الدوريات التي تجوب مختلف الأحياء والشوارع، مشيرا إلى معالجة مختلف مراكز الأمن لما يزيد عن 600 قضية منذ بداية السنة الجارية، كان منها 153 قضية في السداسي الأول في مختلف الجرائم، تصدرتها قضايا السرقة، النصب الاحتيال و التزوير، تورط فيها قرابة 200 شخص، أودع منهم 153 شخصا الحبس المؤقت.
أما إجمالا فقد عرفت الولاية في الفترة الأخيرة ارتفاعا في معالجة القضايا المتعلقة بالسرقة ومحاولة السرقة التي تشهد تناميا محسوسا، وهذا عن طريق تسجيل 276 قضية في هذا الشق، في حين وصل عدد السرقات المقترنة بظرف الكسر إلى نحو 35 حالة، بينما عرفت حالات الإعتداء على الأشخاص نحو 49 حالة، إضافة إلى قضايا المتاجرة بالمخدرات التي وصل عددها إلى 153 قضية، وهو رقم مخيف يشير إلى تنامي الظاهرة بالولاية التي تعد منطقة عبور بين الشمال و ولايات غرب الوطن، وهو ما يسهم في توسيع عمل مروجي هذه السموم التي باتت تنخر أجساد الشبان وعقولهم.
وعن العدد الإجمالي من المتهمين الذين تم إيقافهم وقدموا للعدالة في نفس الفترة، فقد أشار العميد تومي إلى 838 شخصا.
من جهة أخرى، دعا ذات المسؤول المواطنين إلى المساهمة في مكافحة مختلف أنواع الجريمة عن طريق إيداع الشكاوى بمختلف مقرات الأمن الولائي عند حدوث أي اختلال في أي نوع من المخالفات أو الجرائم أو السرقات، مؤكدا في نفس السياق أن الانخفاض المشار إليه في نسبة الجريمة يعكس نتائج الإستراتيجية الجديدة المستحدثة لمكافحة كل أشكال هذه الأخيرة.
وكشف، في سياق ذي صلة، عن إنجاز مقرات جديدة أمنية بالمناطق التي يزحف إليها الإجرام، كحي عدل و 1000 مسكن ببلدية أولاد يعيش، وهذا ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 والذي يحتوي أيضا على إنجاز ما يعادل أربعين مركزا جديدا موزعة عبر كامل إقليم ولاية البليدة .