بن عيسى ينصب تسع مديريات دواوين للأراضي الفلاحية بالهضاب العليا

فيما باشر أصحاب المستثمرات الاستجابة لقانون العقار الجديد

شرعت وزارة الفلاحة في تنصيب تسع مديريات دواوين للأراضي الفلاحية بالهضاب العليا، مهمتها استقبال ملفات أصحاب المستثمرات الفلاحية لتسوية وضعيتهم، وذلك مباشرة بعد صدور قانون العقار الفلاحي رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل”الفجر” فإن المديريات التسع بدأت في استقبال طلبات الفلاحين أصحاب المستثمرات، بعد صدور قانون العقار الفلاحي، الذي تطرق إلى مسألة هامة وهي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87/16 عن مهمتها، بحيث استقبل ديوان سطيف وحده 300 ملف، في حين استقبلت الدواوين الأخرى عشرات الملفات، حيث من بين مجموع 218 ألف مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 11 ألف و900 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم، بسبب ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين. ويعمل القانون الجديد للعقار الفلاحي بضمان تسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا، للمستغلين، كما يضمن مردودية المؤهلات الفلاحية، ويمكن من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر، حيث أن تطبيق هذا القانون الجديد حول أراضي الخواص والتابعة لأملاك الدولة كان من المفروض أن يزيد في عدد الصفقات المالية، ويشجع المستثمرين على الإنتاج، وتحديث التجهيزات الفلاحية، خاصة تسوية وضعية آلاف المستثمرات الفلاحية المهملة أو التي هي محل ممارسات مشبوهة.