دبلوماسيون معتمدون حولوا استثمارات أجنبية من الجزائر إلى بلدانهم الأصلية

فيما باشر زرهوني تحقيقات حول أسباب فشل مشاريع سابقة

أفادت مصادر متطابقة ل “الفجر” أن عددا من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، حولوا ملفات استثمارية أجنبية في قطاعات مختلفة من الجزائر إلى بلدانهم الأصلية، وأبرزها في قطاع السياحة والصناعة، وهي الملفات التي كانت الجزائر في مفاوضات متقدمة مع مختلف الشركاء
وقالت ذات المصادر بالموازاة أنه يكون الوزير الأول أحمد أويحيي قد طالب بإعداد تقارير مفصلة حول أسباب فشل المشاريع الاستثمارية السابقة، وهي المهمة التي من المرجح أن يتولاها نائبه، نور الدين يزيد زرهوني، حسب نفس المصدر.
وأورد ذات المصدر، بناء على تقارير مفصلة، أن عددا من ممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر الممثلين لمصالح بلدانهم، خاصة من بلدان مغاربية وعربية وإفريقية، تورطت في إفشال عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الضخمة التي كان مقرر إقامتها بالجزائر في السنوات الأخيرة وتحويلها إلى بلدانهم الأصلية، من خلال عرض فرص مالية، جبائية، تقنية وعقارية تنافس الخدمات المقدمة بالجزائر، بالإضافة إلى منحها تسهيلات وشروط مخففة، لاسيما بعد أن فرضت الجزائر شروطا سيادية وحامية للبلاد، من خلال قانون الاستثمار الجديد، تم الترويج لها عن قصد بأنها صارمة وتعجيزية، وأضاف المصدر أن بعض هذه المشاريع كانت الجزائر في مفاوضات متقدمة مع بعض المؤسسات العالمية الأجنبية التي تشرف عليها، خاصة في مجالي السياحة والصناعة، والمقرر إنجازها وإقامتها بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية.
واستنادا إلى مصادر “الفجر”، فإن بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، ساهمت بشكل أو بآخر في محاولة تسويد صورة وواقع مناخ الاستثمارات بالبلاد، من خلال حملات دعائية مغرضة، لاسيما بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي رسم ملاح اقتصاد وطني باستثمارات مبدؤها منافع متبادلة، وفرض قيود جديدة على حركة التجارة الخارجية، من خلال إعطاء الأولية للإنتاج الوطني، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة مطلع السنة الجارية 2010، كدراسة بيان سيرة ذاتية للمؤسسات الأجنبية الراغبة في الحصول على صفقات وأسواق بالجزائر.
من جهة أخرى، قالت مصادر “الفجر”، إن الوزير الأول أحمد أويحيى، يكون قد أمر بإعداد تقارير مفصلة تبحث في أسباب وعوامل فشل بعض الاستثمارات التي كانت مبرمجة سابقا في أجندة الدولة، وهي المهمة التي لا يستبعد أن يشرف عليها وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني، الذي يشغل حاليا منصب نائب الوزير الأول، لإدراكه التام بملف التنمية المحلية وتفاصيله، بالنظر لتجربته التي قاربت 09 سنوات في تسيير حقيبة الداخلية والجماعات المحلية.