محدودية عرض العقار ترهن مشروع القرض الميسر

مسؤول الاتصال ببنك البركة سعيد كريم ل”الفجر”

كشف مسؤول الاتصال على مستوى بنك البركة الجزائر، السيد كريم سعيد، أن القرض الميسر الذي أطلقته الحكومة لم يحقق الأهداف المرجوة منه بالقضاء على مشكلة السكن التي يتخبط فيها المواطنون وذلك بسبب مشكلة العقار خاصة في الجزائر العاصمة، وهو ما يجعل طالبي السكن في رحلة بحث شبه مستحيلة عن المرقين العقاريين
وأوضح السيد سعيد ل”الفجر” أن قروض السكن الممنوحة عبر مختلف وكالات بنك البركة أو غيرها من البنوك المعتمدة لا يعكس أبدا إقبال المواطنين على القرض الميسر الذي تتراوح قيمته ما بين 1 و3 بالمئة بحسب دخل طالب السكن، مشيرا إلى أنه منذ دخول القرض الميسر حيز التنفيذ يتوافد العشرات من المواطنين يوميا على وكالات البنك عبر مختلف الولايات للاستفسار حول شروط الحصول على القرض العقاري الميسر، إلا أن عدد المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط أو الذين تمكّنوا فعلا من الحصول على مشروع سكن لدى أحد المرقين ضئيل جدا، نتيجة مشكلة العقار وقلة المرقّين العقاريين حيث يعدون على الأصابع.
وأضاف نفس المسؤول أن المشكل اليوم لم يعد يقتصر على الدعم المالي الذي يعرف حاليا حلا جذريا بعد تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن إلى غاية 1 بالمئة، بل أصبح المشكل مرتبط اليوم بتوفير العرض خاصة وأن الفائدة المخفضة لا تمس سوى السكنات الجديدة الجماعية الناتجة عن عقد مع مرق عقاري، وعقود شراء السكنات بصيغة البيع حسب مخطط مبرم مع مرق عقاري خاص أو عمومي عضو في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية والتابعة لوزارة السكن، وكذا البناءات الريفية المرفقة بقرار أحقية الحصول على دعم الدولة ممنوح من قبل لجنة الولاية، وفي ظل نقص الأوعية العقارية خاصة بالجزائر العاصمة وبعض الولايات الكبرى، ما بات يستدعي إيجاد حلول لخلق أوعية جديدة عبرها، مشيرا إلى أن الإشكال الحالي يبقى قائما على إيجاد السكن الذي يستجيب للشروط، حيث إن العائق الأساسي هنا يأتينا من الناحية الكمية من خلال نقص العرض، خاصة إذا علمنا أن الطاقة القصوى في الجزائر لإنجاز الوحدات السكنية تبلغ نحو 130 ألف مسكن سنوياً بما في ذلك السكن الاجتماعي المعد للإيجار، بينما الطلب يتجاوز 200 ألف مسكن سنوياً من جميع الفئات والرقم مرشح للارتفاع.