أجهزة طبية جديدة معطّلة بمستشفى 1 نوفمبر 1954 بوهران

سرقة قطع الغيار منها والمرضى يعانون

33 بروفيسور عاجزون عن التكفل بالمرضى
كشف البروفيسور منصوري محمد مدير عام المستشفى الجديد 1 نوفمبر 1954 عن وجود كميات كبيرة من الأجهزة الطبية من آخر طراز والتي تتواجد بأكبر المستشفيات بأوروبا معطّلة في الكثير من المصالح الطبية والتي تم رميها بعد سرقة قطع الغيار منها، ومن بينها أيضا كاميرات ومعدات أخرى انتهت مدة ضمانها من قبل الشركة المصنعة لها، بعدما استهلكت أكثر من 400 مليار سنتيم، في الوقت الذي رصدت فيه الدولة 1800 مليار سنتيم لإنجاز هذا القطب الطبي والمرفق الجديد للتكفل بمرضى ولايات الغرب وليس فقط ولاية وهران وذلك من أجل التقليص من الضغط المفروض على المستشفى الجامعي القديم. إلا أنه على ما يبدو أن المرضى اليوم يدفعون الثمن نتيجة غياب المراقبة في تسيير المركز، خاصة بعد التأخر في إجراء العمليات الجراحية، حيث يتواجد بالمستشفى أزيد من 1500 مريض بداء الكلى في قائمة الانتظار لإجراء عمليات زرع الكلى و100 مريض ينتظرون من جانب آخر إجراء عمليات جراحية على مستوى شرايين القلب، إلا أنه لحد اليوم لا تزال الأمور عالقة، في الوقت الذي يشرف على 42 مصلحة طبية بالمستشفى من أصل 44 مصلحة 33 بروفيسور وأكثر من 720 طبيب عاجزين عن التكفل بالمرضى وإجراء عمليات جراحية لهم، في انتظار المرافقة الطبية من قبل أطباء أجانب لإجراء عمليات زرع الأعضاء ومنها زرع الرئة والكبد، حيث يتواجد بالمستشفى 755 سرير من أصل 1200 وبمعدل 30 سرير في كل مصلحة وهذا من أجل التكفل السليم بالمرضى. إلا أنه لحد اليوم لا تزال الأمور تسير بخطى السلحفاة، فيما تبقى أجهزة مصلحة الإنعاش أيضا معطلة بعدما استهلكت أزيد من 14 مليار سنتيم.
قال من جهته البروفيسور منصوري محمد إن سياسة المستشفى لا تتمثل إطلاقا في تقسيم المهام مع المستشفى الجامعي، وإنما هي مختصة في توفير العلاج النوعي والرفيع والخاص بعمليات زرع الأعضاء التي لا تزال قليلة بمستشفيات الوطن، حيث يبقى الهدف من وراء ذلك التقليص من فاتورة العلاج بالخارج بعد تحويل المرضى إلى مستشفيات دول أوروبا والتي باتت تكلف فاتورة أزيد من مليار سنتيم، حيث تبقى كل الاهتمامات منصبة مستقبلا على تكوين الأطباء والجراحين لنقل التكنولوجيا إلى المستشفى الجديد وهذا للتكفل بالمرضى وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة الخاصة بعمليات الزرع.