قوى التغيير تنتقد اتهامات أويحيى

تحالف التغيير يشير إلى أن “السلطة بلغت حدودها القصوى”

حركت اتهامات الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الموجهة لأطراف سياسية بسعيهم لخلق أزمة سياسية في البلاد، بعض الأطراف التي تبنت مبادرات تتعلق بالتغيير السياسي المرتقب، كالتحالف الوطني من أجل التغيير والحزب جبهة التغيير الوطني غير المعتمد. وشبه، أمس، حزب جبهة التغيير الوطني غير المعتمد، موقف أحمد أويحيى، من المبادرات المطروحة ب”الخطابات السياسية التي يلقيها بعض الحكام العرب والمسؤولون السياسيون في عدد من الدول العربية التي تعيش على وقع الانتفاضات الشعبية المنادية برحيل أنظمتها
جبهة التغيير الوطني: “واقع الجزائر محجوب عن أويحيى”
فيصورون بلدانهم على أنها تعيش واقعا مختلفا عن الواقع الذي انتفضت ضده شعوبهم”، حسب ما جاء على لسان أحد مؤسسي الحزب، سليمان شنين، في تصريح ل”الفجر”. وتأسف المتحدث على موقف الأمين العام للأرندي من الوضع الذي يسود البلاد، وقال “لسنا ندري ماذا يسمي أويحيى أزمة التمثيل السياسي في البلاد، ولسنا ندري ماذا يسمي أويحيى غياب المواطن عن مؤسسات الدولة، وماذا يسمي استمرار العنف وتعطيل تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والاحتجاجات اليومية التي تطالب بالحقوق المهنية والاجتماعية”. وأضاف ممثل جبهة التغيير الوطني، أن مبادرة “التغيير الآمن” التي تقدم بها حزبه انطلقت “من تشخيص لواقع يراه الحزب ويبدو أنه محجوب عن أويحيى”، موضحا أن “الجبهة متسمكة بها وتسعى لتحقيقها في إطار إجماع وطني”، وعلى عكس ما يظنه أويحيى. من جهة أخرى، رد جمال بن عبد السلام، باسم التحالف الوطني من أجل التغيير، على اتهامات أويحيى، بنوع من التحفظ، على خلفية أنه تحدث باسم حزبه، وليس باعتباره وزير أول، وعبر عن احترامه لرأيه، وقال إن “كل حزب حر في مواقفه”، وأضاف أن ذلك لا يمنع حركته والتحالف الوطني من أجل التغيير، من الاستمرار في المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي في البلاد، لأن “السلطة بلغت حدودها القصوى، وحان الوقت لتغييرها”، مشيرا إلى أن التحالف يظل يطالب بحل البرلمان والحكومة والدخول في مرحلة انتقالية.