ثورة الرّاسبين في "بكالوريا السكن"

ولد قابلية يتوعد مثيري الفتن المصاحبة لعمليات توزيع السكنات ويؤكد

توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، مثيري الاحتجاجات الشعبية التي تصاحب علمية توزيع السكنات، بعقوبات صارمة، مرجعا أسباب الاحتجاجات إلى الخلل بين العرض الذي بلغ 75 ألف مسكن والطلب المرتفع المقدر بمليون ملف، ونفى ولد قابلية، أن تكون مصالح وزارته ردت بالنفي على الأحزاب التي تنتظر الاعتماد، مبرزا أن قانون الأحزاب الجديد بلغ مراحل متقدمة وسيقدم البديل، حسب تعبيره
“لم نرد بالسلب على الأحزاب غير المعتمدة وتقرير واشنطن بيد بلعيز”
حذر وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أول أمس، من إثارة الاحتجاجات والفوضى وعمليات التخريب التي باتت تصاحب عملية توزيع السكنات الاجتماعية بعدد من الولايات، وهدد الوزير ولد قابلية، بعقوبات صارمة ضد كل من يدعو ويقف وراء هذه الاحتجاجات التي تشوش على حملة توزيع السكنات الاجتماعية، مستبعدا أن تكون هذه الموجات سببها سياسات المنتخبين أو الولاة، وإن فضل تبريرها بارتفاع الطلب على السكن الاجتماعي المقدر بمليون طلب مقارنة بالعرض البالغ 75 ألف وحدة سكنية.
ولدى رده على الملف الخاص بوثائق الهوية البيومترية، أكد وزير الداخلية أنه لم يلزم مصالح الدوائر الإدارية أبدا، بضرورة نزع الخمار في الصور الشمسية، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا الخصوص “ومنحنا صورا نموذجية لا تمس أبدا بالحريات الشخصية للمواطنين”.
من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية أن تكون مصالحه ردت بالنفي على الأحزاب التي تنتظر الاعتماد، وإن اعترف بأن 50 بالمائة من إجمالي الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة، لا تراعي الشروط الواردة في قانون الأحزاب لسنة 1990، أما عن الجمعيات، فكشف وزير الداخلية أن مصالحه اعتمدت أكثر من 91 ألف جمعية خلال العشر السنوات الأخيرة، منها 4 آلاف جمعية متعددة المجالات خلال السنة الماضية 2010.
وطمأن وزير الداخلية بأن مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي تعكف على إعداده مصالحه يوجد في مرحلة متقدمة على غرار قانون الانتخابات، وهو القانون الذي قال بشأنه إنه يتيح إمكانية اعتماد العديد من الأحزاب و تقديم البدائل، حسب تعبيره.
ورفض وزير الداخلية الخوض في التقرير الأمريكي الذي اتهم الجزائر بتقاعسها في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، واكتفى بالقول إن “القضية بيد وزير العدل”.