الأساتذة المتعاقدون يدخلون في إضراب عن الطعام ويواصلون اعتصامهم

قرار هام سيصدر في 15 أكتوبر الجاري سيفصل في مستقبلهم المهني

قرر الأساتذة المتعاقدون المفصولون الدخول في إضراب عن الطعام ومواصلة الاعتصام والاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو بحسين داي، أمام استمرار تجاهل وتماطل مسؤولي الوزارة الوصية في تحقيق مطالب المحتجين بالإدماج دون قيد أو شرط، في انتظار القرار الذي سيصدر في 15 أكتوبر الجاري ويتطلع لمعرفته آلاف الأساتذة المتعاقدين حول مستقبلهم المهني.
لا تزال قضية الأساتذة المتعاقدين المفصولين تصنع الحدث وتراوح مكانها في ذات الوقت، أمام استمرار تجاهل وتماطل وزارة التربية الوطنية لمطالب المحتجين ورفض تحقيق مطلبهم الأساسي وهو الإدماج دون قيد أو شرط، وهم الذين أبلغوا انشغالاتهم إلى كل المسؤولين في البرلمان، المديرية العامة للوظيف العمومي، وحتى رئاسة الجمهورية، لكن كل نداءاتهم ومراسلاتهم لم تنفعهم أمام تمسك الوزارة الوصية بقراراتها دون الإعلان عنها، لتبقى موجة التصريحات لمسؤوليها في كل مرة تصنع الحدث بأمل غامض لاستئناف العمل أو الإحالة على التقاعد المبكر المسبق وحضن الشارع. فمنذ شرع الأساتذة المتعاقدون المفصولون في اعتصامهم واحتجاجهم المتواصل أمام مقر وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو بحسين داي، قبل 7 سبتمبر المنصرم، أي قرابة شهر ويومين، لم يجدهم هذا الأمر شيئا ولم تحل مشكلتهم ولم يجنوا سوى التعب، حسب ما ذكره العديد من الأساتذة المتعاقدين في تصريحات ل”الفجر”، وقالوا بصراحة “لم نكن نظن أن تصل الأمور إلى هذا الحد لنجازى بالضرب والطرد بعدما تم الاستغناء عنا بسهولة، ونحن الذين كنا في الصفوف الأولى لسياسة ملء الفراغ لما كانت الوزارة الوصية بحاجة إلى معلمين وأساتذة لتدريس التلاميذ، والآن بعدما وجدت من يعوضنا حرمتنا حتى من المشاركة في مسابقات التوظيف، أهذا هو مبدأ تكافؤ الفرص؟!”.
وواصل آخرون حديثهم بنبرة غضب ويأس “كيف يعقل أن يتم فصل أستاذ أو معلم قضى 15 سنة أمام التلاميذ يعلمهم ويقدم لهم الدروس ومنهم تخرجوا من الجامعات وصاروا زملاء لنا، وآخرون يعملون في قطاعات أخرى غير التعليم ظفروا بمناصب لهم، ونحن الآن على قارعة الطريق ووصل الأمر إلى حد استخلافنا بتلاميذنا الذين كنا ندرسهم وهؤلاء عديمي خبرة لا يعرفون تلقين الدروس، وحتى التلاميذ رفضوا التعاطي معهم في الأقسام ورفضوهم، نحن لا ننقص من قيمة هؤلاء لكن غياب التنسيق والتخطيط في مثل هذه الحالات يجعل الأمور تتعقد أكثر فأكثر، والوزارة الوصية تتحمل المسؤولية كاملة”.
أما رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، فقال في تصريح ل”الفجر”، إن الزملاء قرروا الدخول في إضراب عن الطعام وووضع وزارة التربية الوطنية أمام الأمر الواقع، فبعد كل المحالاوت التي قمنا بها وكل الأبواب التي طرقناها لم تجد مراسلاتنا ونداءاتنا آذانا صاغية لحل مشكلتنا والتكفل بمطلبنا، وهو “الإدماج دون قيد أو شرط وتطبيق قرار الرئيس”، مضيفا “بالمقابل تمت مواجهتنا بالقوة والضرب والطرد ووصل الأمر إلى حد إهانتنا. أيعقل أن تكون خاتمتنا هكذا؟!”.
وأعلن المتحدث أن “قرارا هاما تحضر له وزارة التربية الوطنية حسب ما علمناه، سيصدر خلال الأيام القادمة، في 15 أكتوبر الجاري، وعلى ضوئه سيتحدد مصيرنا ومستقبل الآلاف من الأساتذة المتعاقدين المفصولين”.