“التشريعيات في الربيع المقبل بمشاركة أحزاب سياسية جديدة”

عرض مشاريع القوانين على المجلس الدستوري قريبا، بوتفليقة يؤكد

إعادة النظر في قانون الصفقات لتفعيل تنفيذ المشاريع

أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الانتخابات التشريعية ستجرى في الربيع المقبل، مطمئنا باعتماد أحزاب جديدة لتتمكن من دخول الاستحقاقات المقبلة، كما عبر بوتفليقة عن ارتياحه لرزنامة الإصلاحات السياسية، مبرزا أن مشاريع القوانين ستعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيها.
خص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيزا كبيرا لملف الإصلاحات السياسية والتشريعية، حيث جدد ارتياحه لسير رزنامة الإصلاحات قائلا في هذا الشأن إن “الحكومة كانت في الموعد إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان والبرلمان منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين”، مؤكدا أن هذه القوانين ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه فيها.
وفي ملف الانتخابات التشريعية المقررة في 2012 أكد الرئيس بوتفليقة، حسب بيان لمجلس الوزراء أنها ستجرى خلال الربيع المقبل، ما يؤكد أن حل البرلمان وإجراء تشريعيات مسبقة كما روجت له بعض الأطراف خارج عن أجندة الرئيس. وأشار الرئيس إلى أن الأحزاب السياسية الجديدة ستعتمد قبل موعد التشريعيات ما يمكنهامن خوض المنافسة، حيث قال في هذا الصدد إن “التشريعيات ستجرى في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستعزز بأحزاب جديدة وبتسهيلات للمرشحين الأحرار“. وأوضح الرئيس أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.
وحرص رئيس الجمهورية على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين، وفي هذا الإطار أوكل للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الصفقات العمومية لإضفاء مزيد من الدينامكية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014، وتم بموجب هذا التعديل تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال إلا أنه اتضح أن هذا التعديل لم يكن كافيا لتقليص الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات، فيما ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.