بادرت غرفة التجارة والصناعة بولاية البليدة أول أمس إلى تنظيم يوم إعلامي حول “التصدير خارج قطاع المحروقات” لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية. وجاء اللقاء الذي ضم شركاء قطاع التجارة والصناعة بغرض تطوير غرف التجارة والصناعة من أجل التكفل الأحسن بانشغالات المصدرين، علما أن الجزائر تحصي ما يعادل 500 مصدر وتسعى خلال السنة المقبلة إلى تحقيق ما قيمته 3 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات في الوقت الذي ستصل فيه قيمة صادرات هذا العام مع نهايته 2 مليار دولار. وجاء هذا اليوم الإعلامي فرصة للمشاركين للتعرف على التدابير التي وضعتها الدولة من أجل تسهيل التصدير خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى المشاكل التي تعوق النهوض بهذا المجال الحيوي، ومن جملة ما ركز عليه المصدرون في تدخلاتهم دعوة الحكومة إلى التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها التصدير، مع وضع إجراءات قانونية أخرى لتسهيل عمليات التصدير، موضحين أن الجزائر هي الأضعف من حيث الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للدول البترولية. ومرد الأمر، حسب المتدخلين، ضعف ثقافة التصدير وغياب إدارة اقتصادية والاقتصار على بعض المنتجات منذ أكثر من 15 سنة دون تنويعها، دون الحديث عن استيراد الجزائر ما يعادل 250 مليون دولار من المنتجات الطاقوية، بالرغم من كونها بلدا طاقويا، في الوقت الذي تتصدر الصناعات الغذائية قائمة الصادرات الخارجية، وذلك بتحقيقها لحوالي لرقم أعمال يناهز 400 مليون دولار، والذي ارتفع بشكل قياسي مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تحقيق مبلغ 240 مليون دولار فقط. من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ نهاية العام 2 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة هامة مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل مؤشر صادرات راوح حدود 1.600 مليار دولار. ومن بين الإجراءات التي تحدث عنها نفس المسؤول والتي قال أنها تأتي لتشجيع الجانب الخاص بالدعم المالي للمصدرين والمتمثل في الصندوق الخاص بترقية الصادرات، والذي يسهم مثلا بنسبة 50 بالمائة من تكاليف النقل والشحن إلى خارج البلد، وكذا دعم المؤسسات في المعارض الدولية بأخذ الدولة على عاتقها تمويل تكاليف المعرض بالخارج بنحو 80 بالمائة، بغية التعريف بالمنتوج الجزائري على المستوى الدولي وفي أحسن صورة.
