متقاعدو المعهد الوطني للخرائط يناشدون رئيس الجمهورية إنصافهم

طرد 6 عائلات لحد الآن كخطوة أولى

يطالب المتقاعدون من المعهد الوطني للخرائط بدعم من اللجنة الوطنية لضحايا الطرد المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد للطرد التعسفي وغير القانوني من مساكنهم الوظيفية، الذين يتعرضون له من قبل إدارة المعهد، في ظل تجاهل السلطات المعنية لمراسلاتهم المتكررة التي تبنتها الرابطة الوطنية لضحايا الطرد.
وأكد أمس سالمي حكيم، رئيس اللجنة الوطنية لضحايا الطرد في ندوة صحفية أقامها بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة، على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد للطرد غير القانوني الذي يتعرض له متقاعدو المعهد الوطني للخرائط من سكناتهم الوظيفية المجاورة له ببلدية حسين داي بالعاصمة إذ يتجاوز عددهم 30 عائلة، بغض النظر عن العائلات الست التي تم طردها مؤخرا ، وهذا رغم المراسلات العديدة التي وجهها هؤلاء المتقاعدون وتبنتها اللجنة الوطنية لضحايا الطرد للسلطات المعنية والتي بلغ عددها 43 مراسلة لم يتلقوا الرد سوى على 4 فقط.
وتمخض هذا الوضع حسب ما أكده سالمي حكيم وبالوثائق الإدارية، بعدما غير القانون الداخلي للمعهد الوطني للخرائط سنة 2004 ليحرم هؤلاء المتقاعدون العاملون بالمعهد منذ سنة 1980 من حقهم في الحفاظ على المسكن الوظيفي بعد التقاعد، هذا بعدما كان القانون الداخلي الأول للمعهد ينص على حفاظ العامل على المسكن اللائق في حال مرضه أو عجزه أو إحالته على التقاعد وبشكل مضمون قانونيا، حسب المادة 133 من باب 6 الخاص بالخدمات الاجتماعية.
وفي سياق ذي صلة أكد عدد من متقاعدي المعهد الوطني للخرائط الذين حضروا الندوة، أنهم جهزوا أثناء فترة عملهم ملفات طلب السكن من وكالة ترقية وتطوير السكن، إلا أن إدارة المعهد أكدت لهم عدم جدوى ذلك، مؤكدة أن السكنات الوظيفية حق مشروع لهم، ولن يخرجوا منها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنه وبمجرد تغيير المدير الجديد للمعهد للقانون الداخلي سنة 2004 حتى بدأت شكاوى المحاكم تردهم من إدارة المعهد للخروج من السكنات الوظيفية التي تأوي المتقاعدين رفقة عائلاتهم.
وللإشارة فإن متقاعدي المعهد الوطني للخرائط يدفعون أجرة الكراء الشهري لهذه السكنات، إضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز الأمر الذي لا ينص عليه القانون، فالسكن الوظيفي تتكفل به المؤسسة التي ينتمي إليها العمال من كل النواحي دون أن يدفع العامل أو المتقاعد أية فاتورة متعلقة بهذا السكن مهما كان نوعها.