كشفت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، عن هلاك ما يزيد عن 1500 مهاجر غير شرعي بين غريق ومفقود في البحر الأبيض المتوسط خلال السنة الماضية، في طريقهم نحو القارة العجوز، حيث تعد الجزائر من البلدان الأولى في تصدير الحراڤة نحو الضفة الأخرى للمتوسط. وحسب المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية، سيبيلا ويلكرز، فإن العدد الهائل من الضحايا يجعل سنة 2011 هي الأكثر دموية بالنسبة لهذه المنطقة منذ بدأت المفوضية في تسجيل هذه الإحصاءات عام 2006، حيث أدرجت الجزائر عقوبات بالسجن للحراڤة في قانون العقوبات، فضلا عن المراقبة التي يقوم بها حراس خفر السواحل، لكن رغم هذه الإجراءات الوقائية تبقى الهجرة غير الشرعية في ارتفاع مستمر لارتباطها بأسباب اجتماعية قاهرة أهمها البطالة والفقر. وفي سياق متصل، أشارت ويلكرز إلى أن العام الماضي سجل أيضا رقما قياسيا من حيث عدد الوافدين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، بأكثر من 58 ألف شخص، بزيادة أربعة آلاف شخص على الرقم المسجل في عام 2008 عندما وصل 54 ألف شخص شواطئ اليونان وإيطاليا ومالطا. ونبهت المتحدثة إلى أن الأممالمتحدة تؤكد وجود وفيات عديدة في عرض البحر، لم تستلم جثثهم، وأضافت أن موظفي المفوضية في اليونان وإيطاليا وليبيا ومالطا، يحذرون من أن العدد الفعلي للوفيات في البحر قد يكون أعلى من ذلك واستشهدت على ذلك استنادا على مقابلات مع من وصلوا إلى أوروبا عبر الزوارق. وبينت أن عامي 2009 و2010 شهد تراجعا في عدد المهاجرين بسبب إجراءات مراقبة الحدود ثم أدت الأحداث في كل من ليبيا وتونس إلى زيادة وتيرة رحلات قوارب اللاجئين في أوائل عام 2011. ورحبت المفوضية بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المالطية والإيطالية لإنقاذ ليبيا في محنة القوارب في البحر المتوسط، وجددت دعوتها لجميع ربابنة السفن في البحر الأبيض المتوسط على أن يبقوا متيقظين والقيام بواجبهم لإنقاذ السفن الجانحة.
