ليبيا تكثف جهودها لوقف الاشتباكات غرب البلاد

الحكومة تسعى لاستقدام مليون عامل مصري خلال عام 2012

قال مسؤول محلي ليبي، إن اشتباكا وقع بين ميليشيات متناحرة في غرب البلاد بالأسلحة الثقيلة، لليوم الثالث، بعد أن أخفقت الحكومة التى تواجه صعوبات بالغة في بسط سيطرتها على البلاد في إقناع الجانبين بوقف القتال.
وقال وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيرته الإيطالية آنا ماريا كانشلييري، إن الحكومة كثفت جهودها لوقف العنف بين بعض أبناء الأقلية الأمازيغية وجيرانهم العرب حول بلدة زوارة.
وتقع زوارة على الطريق الرئيسي بين طرابلس وتونس المجاورة وهو مسار إمداد حيوي للعاصمة الليبية وذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية آنا ماريا كانشلييري أن بلادها ستبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة على الهجرة غير القانونية.
وقالت: ”سنفعل كل ما يلزم لمواجهة الهجرة غير القانونية وتقديم المساعدة وتدريب القوى العاملة”.
وقال المسؤول المحلي، إن ميليشيات من داخل زوارة التي تسكنها أغلبية أمازيعية على ساحل البحر المتوسط على بعد نحو 120 كيلومتر إلى الغرب من طرابلس تبادلت نيران الأسلحة الثقيلة مع مقاتلين من منطقتي الجميل ورقدالين المجاورتين.
وفي سياق آخر كشف وزير العمل والتأهيل الليبي مصطفى علي الرجباني أن بلاده تخطط لاستقدام مليون عامل مصري للعمل في ليبيا خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن وفدا من وزارة القوى العاملة المصرية سيزور طرابلس خلال أيام لاستكمال ترتيبات التنسيق لانتقال العمالة المصرية إلى ليبيا.
وذكر الوزير الليبي في تصريح لصحيفة ”الأهرام” المصرية نشر أمس الاربعاء أن ”هناك 100 ألف تأشيرة للعمل متاحة الآن بسفارة ليبيا بالقاهرة، وذلك بخلاف 50 ألف تأشيرة تم إصدارها خلال الشهرين الماضيين للعمالة المصرية”.
وقال الوزير الليبي إن الحكومة الليبية تبحث صرف تعويضات للمصريين المتضررين في الأحداث التي شهدتها ليبيا بما في ذلك العمالة المصرية التي اضطرت لترك ليبيا أثناء الأحداث ولديهم مستحقات في البنوك أو الشركات الليبية.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية ستعقد بالقاهرة شهر ماي المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين لبحث عدد من الملفات منها استقدام العمالة المصرية وملف تنمية الاستثمارات الليبية بالسوق المصرية ومشاركة المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
وقال الوزير الليبي في هذا الصدد إن بلاده رصدت موازنة ب20 مليار لعام 2012 للمشاريع التنموية بخلاف 100 مليار دولار عقود موقعة بالفعل مع شركات أجنبية ومخصصة لتطوير البنية التحتية.