الداخلية تستعد لمرحلة ثانية من منح التراخيص لأحزاب جديدة

مديرية الحريات عقدت اجتماعا حول 16 تشكيلة قيد الانتظار

عقدت يوم الخميس المنصرم مديرية الحريات والتنظيم والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية اجتماعا أشرف عليه الوزير دحو ولد قابلية، تطرق لموضوع الأحزاب غير المعتمدة التي قدمت ملفاتها للوزارة قبل الانتخابات التشريعية، ولم تحصل بعد على تراخيص عقد مؤتمراتها التأسيسية، حسب ما أفاد به مصدر حسن الاطلاع في تصريح للفجر.
تتأهب وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمنح تراخيص لعدد من الأحزاب الجديدة التي هي قيد الانتظار منذ شهور ووصل تعدادها إلى 16 تشكيلة سياسية - استنادا لذات المصدر- الذي أوضح أنه من المرتقب أن تتم العملية قبل موعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في شهر نوفمبر القادم، من أجل السماح للأحزاب الجديد الراغبة في المشاركة في هذا الموعد الانتخابي بتحضير نفسها بعد عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجالها القانونية.
ومن بين الملفات الموجودة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملف حركة الصحوة الوطنية، التي يترأسها الوجه الافلاني السابق، جمال سعدي، الذي احتج كثيرا على عدم حصوله على الاعتماد، وطعن في قرار وزارة دحو ولد قابلية لدى مجلس الدولة، متحجا بكون الملف الذي قدمه إلى الوصاية كامل وأنها لم تطالبه باستكماله أو تجديده، إلى جانب أنه سبق العديد من الأحزاب التي حصلت على الاعتماد، كما أن الحركة حاولت تنظيم مسيرة لمناضليها في الجزائر العاصمة قبيل الانتخابات التشريعية تنديدا بهذا القرار، إلا أن قوات الأمن أجهضتها. وإلى جانب ملف حركة الصحوة الوطنية، يوجد ملف "الجبهة الوطنية الديمقراطية" حزب رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي، الذي رفض تجديد ملفه لأنه يرى أن حزبه معتمد قانونا بموجب قانون الأحزاب السابق.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية صريحا وواضحا في موضوع منح اعتمادات الأحزاب الجديدة، إذ صرح عدة مرات أن مصالح وزارته تعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل، في حين أن القانون يمنحها آجالا إلى غاية 60 يوما، وأشار إلى أن ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تحصل على تراخيص عقد مؤتمراتها التأسيسية مازالت قيد الدراسة وهي سبب التأخير وليس الوزارة.
كما أكد في أكثر من مناسبة على أن مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالانتخابات التشريعيات، ولكن بعملية انفتاح جديد ستتواصل بعد هذا الموعد.