انطلقت أمس الاحد رسميا حملة الانتخابات التشريعية بالسينغال المرتقب اجراؤها في الاول من الشهر القادم.

انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في السينغال في أول جويلية القادم

وذكرت مصادر إعلامية أن 24 قائمة للاحزاب وتحالفات الاحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاقتراع عازمة في هذا اليوم الاول من الحملة على بث تصريحات وخطابات عبر أجهزة الراديو والتلفزيون العموميين.
وكان التحالف الرئاسي قد صرح أنه ينوي تجاوز نتائج رئاسيات شهر مارس الفارط أين تحصل على 80.65 من الاصوات للحصول على أغلبية ساحقة ومواتية بالمجلس الوطني وإعطاء الحكومة كل الوسائل لتطبيق برنامجها وسياستها.
يذكر أن رئيس السنيغال ماكي سال وهو مرشح المعارضة كان قد انتخب في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 25 مارس المنصرم بحصوله على 80.65 بالمائة من الاصوات أمام منافسه الرئيس السابق عبد الله واد (12 سنة من الحكم) الذي حصل على 20، 34 بالمائة من الاصوات.
ومن بين المتنافسين الرئيسيين للتحالف الرئاسي في هذا الاقتراع الحزب الديموقراطي السينغالي وكذلك المنشقين عن هذه التشكيلة الحزبية التي يتزعمها رئيس مجلس الامة باب ديوب والمسؤول السابق بالحزب والقريب من واد.
وسيتم من خلال هذه الانتخبات تجديد ولمدة خمس سنوات 150 مقعد في المجلس الوطني الحالي الذي انتخب سنة 2007 من طرف عبد اللاي واد. ومن بين 150 مقعد في المجلس الوطني فإن 90 منهم سيتم انتخابهم بالاغلبية و60 آخرين بالنسبية. وسيتميز المجلس الوطني القادم بتواجد مميز للنساء امتثالا لقانون ماي 2010 الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء تحت نظام السيد واد لتمكينهن من صنع القرارات.