الحكومة تحقّق مع تجار أوقفوا نشاطاتهم منذ 30 سنة!

المخالفون مطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية فورا

وزارة التجارة:"سنفتّش المحلّات "زنڤة زنڤة" ولن نتسامح مع المخالفين"
باشرت الحكومة تحقيقات واسعة بداية من شهر سبتمبر الجاري مع التجار الذين أوقفوا نشاطاتهم منذ عشرات السنوات وكذا التجار النظاميين، موجهّة استدعاءات بالجملة للأشخاص الذين لم يلتزموا بتسوية وضعيتهم القانونية بعد توقيف نشاطهم، حيث شملت التحقيقات لأول مرة تجار تعود نشاطاتهم لسنوات التسعينيات والثمانينيات.
كشفت مصادر من وزارة التجارة، في تصريح ل"الفجر"، أن الحكومة باشرت إجراءات صارمة بالموازاة مع قرار الداخلية بالقضاء على الأسواق الفوضوية من خلال فرض تحقيقات واسعة وحملة مراقبة تشمل كافة التجار النظاميين وأصحاب المحلات، حيث لن تستثني حملة الحكومة هذه المرة أي محل تجاري أو تاجر، كما ستشمل الجميع ودون إقصاء أي طرف بهدف تطهير السوق الوطنية من كافة النشاطات غير القانونية.
قالت ذات المصادر إن المرحلة الثانية من الحملة ستشمل حتى التجار الذين أوقفوا نشاطاتهم سنوات التسعينيات والثمانينيات، من خلال مراسلات وجهتها لهم مديرية الضرائب ومصالح السجل التجاري، حيث أن هذه الحملة ستمس الأشخاص الذين لم يسووا وضعيتهم من الناحية القانونية، إذ تطالبهم المصالح المعنية بالتقرب منها فورا لمباحثة الوضع.
من جهة أخرى شرعت الوزارة الوصية بالتنسيق مع مصالح الأمن في حملة للقضاء على أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعيين، أو ما يعرف بظاهرة "الكلونديستان"، حيث تهدف الحكومة للقضاء على كافة النشاطات التجارية غير القانونية، سواء منها النظامية أو غير النظامية، بهدف تقليص المعاملات المالية التي تتم خارج البنوك والبريد، والتي يتجاوز حجمها 10 آلاف مليار سنتيم، حيث تقف هذه الأخيرة وراء أزمة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري.
من جهته، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة، إضافة إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب، من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية والاقتصاد الموازي.
واقترحت اللجنة الوطنية للاتحاد، خلال ندوة تحسيسية حول الإجراءات الخاصة بإزالة الأسواق الفوضوية، الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة، مشيرة إلى أن مسؤولية تأخرها تقع على عاتق السلطات المحلية. ودعا الاتحاد إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب، باعتبارها إحدى أسباب اللجوء إلى الأسواق الفوضوية، خصوصا الرسم على القيمة المضافة، وإعادة النظر في دور العقد الاقتصادي والاجتماعي، و كذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. كما اقترحت اللجنة، خلال ندوتها التي عرفت مشاركة كل من ممثلي المكاتب المحلية والنشاطات التجارية ووزارة التجارة ومديرية الأمن ورئيس جمعية حماية المستهلك، إنشاء مناطق صناعية وتجارية وأحياء المجمعات الحرفية والمهنية.