مغترب بالمجر يُدخل سيارة مسروقة ويزور وثائقها

وقف أمام محكمة الجنح للرويبة، شرق العاصمة، مغترب بالمجر رفقة 5 متهمين من أجل مواجهة تهمة تكوين جماعة أشرار، مخالفة التشريع الجمركي، بالإضافة إلى التزوير واستعمال مزور. وفي هذا الإطار التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات بالنسبة للمتهم الرئيسي الموقوف بالمؤسسة العقابية، وعامين حبسا نافذا مع غرامة قدرت بضعف ثمن السيارة المسروقة بالنسبة لباقي المتهمين الغير موقوفين.
وقد طالب الطرف المدني المتمثل في هيئة إدارة الجمارك بتعويض مادي عن الضرر الذي لحق بها قدره ب 137 مليون سنتيم.
انفجرت هذه القضية بعد وصول إرسالية من شرطة الأنتربول بالمجر إلى الجزائر، مفادها أن هناك سيارة مسروقة بتاريخ 07 نوفمبر العام 2011 كانت محل بحث قد دخلت التراب الوطني الجزائري، حيث أعطيت مواصفاتها لبدء التحقيق في القضية، أين عثر على السيارة لدى أحد مقتنيها بعد أن بيعت أكثر من مرة ببطاقة رمادية مزورة ساهم في تزويرها العامل بالولاية مقابل رشاوى يقبضها ودون وجود أي ملف ولا وثائق خاصة بالسيارة المسروقة، وهو الأمر الذي استوقف القاضي الجزائي بالجلسة، حيث لم يجد المتهم ما يقوله سوى أنه يتعامل بالثقة، وهو الأمر الذي ألصق فيه التهمة.أما بالنسبة للمغترب الذي أدخل السيارة من المجر نحو الجزائر، تحديدا إلى منطقة سطيف مسقط رأسه، فقد أنكر أنه قد سرقها بالمجر، مؤكدا أنه قد اشتراها بطريقة قانونية وأدخلها بسعر منخفض مستعينا بوكالة مجاهدين وباعها لأحد معارفه بسطيف بشكل طبيعي، لكنه لم يكن يعلم أنها مسروقة لأن وثائقها بالمجر كانت سليمة ولم تشكُ أي هيئة منها.
دفاع المتهم الرئيسي استهل مرافعته أن موكله قد أضاع وثائقه والسيارة لا يوجد بها أي ضرر أو تزوير في لوحة ترقيمها، وبالتالي هو خارج الشبهات لأنه اشتراها بصفة قانونية من المجر ولم يتحايل لا على من اشتراها ولا على إدارة الجمارك، وفي الأخير طالب ببراءة موكله من هذه التهمة لفائدة الشك الذي يحوم حول هذه القضية، ورمى بالمسؤولية كاملة على العون الإداري بالولاية.