شرفي: "عليكم بأسلوب الحوار دون الضغط والتهديد وباب الوزارة مفتوح"

نفى إخطاره بإضراب المحامين القادم

دعا، وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، المحامين إلى انتهاج خيار الحوار كأفضل وسيلة للتعبير عن مطالبهم، دون اللجوء إلى الضغط والتهديد على خلفية إعلانهم إضرابا وطنيا في 2 ديسمبر المقبل احتجاجا على مشروع قانون المحاماة.
نفى وزير العدل في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الأمة، أن يكون قد أخطر بالإضراب الذي يعتزم شنّه أصحاب الجبة السوداء في 2 ديسمبر المقبل، كما هو معمول به قانونيا، وتفاءل الوزير شرفي بحل مشاكل المحامين بوسائل الحوار والتشاور، حيث قال في هذا الصدد ”أعلم أن أسرة المحاماة لديها من الطاقات ما يؤهلها لانتهاج السلوك المناسب لمعالجة هذا الموضوع عن طريق الحوار للتعبير عن مطالبها”، مضيفا أن باب الحوار مع وزارة العدل مفتوح أمام كل الشركاء الاجتماعيين سواء كانوا محامين أو أمناء الضبط أو فئات المهنية تابعة لقطاع العدالة”، لكن ذلك مؤجل إلى مابعد 29 نوفمبر المقبل تاريخ الانتخابات المحلية، وقال المسؤول الأول عن قطاع العدالة إن الحوار له شروط ومقاييس والشرط الأساسي أن يكون لدى الشركاء حسن النية، ومساعي لتحقيق المصلحة المشتركة حسب الوزير شرفي.
وعن سؤال متعلق بتوقيف بعض القضاة في مكان مشبوه بعين تموشنت، قال الوزير إن القطاع ” تخذ تدابير احتياطية وتحفظية تسمح للعدالة الوصول إلى الحقيقة مع احترام قرينة البراءة لجميع المواطنيين”.
وفيما يخص تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد بهدف رفع التجريم عن فعل التسيير قال شرفي ”حسب ما يبدو أن هذا التعديل لم يبلغ مستوى الطمأنينة والحماية المرجوة من قبل المسيرين للمؤسسات الاقتصادية الوطنية وهو الانشغال الذي سيؤخذ بعين الاعتبار وأن باب الدراسة والمناقشة مفتوحين في هذا المجال” ومبرره في ذلك أن الحكومة تدرك أن حماية المسير تدخل في إطار ترقية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الوطنية بصفة عامة حتى تكون قادرة على منافسة الاقتصاد العالمي وبالتالي هناك عدة قوانين معنية بإدخال الطمأنينة على المسير منها قانون الصفقات العمومية والقانون التجاري. وبلغة الأرقام أكد وزير العدل حافظ الاختام أنه تم قبول من 2010 إلى غاية أكتوبر 2012، 23850 طلب للمساعدة القضائية من مجموع 26841 طلب وارد إلى مكاتب المساعدة القضائية لدى مختلف الجهات القضائية عبر التراب الوطني.