وزير العدل يدعو المحامين إلى انتهاج خيار "الحوار" دون "الضغط" للتعبير عن المطالب

دعا وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي يوم الخميس المحامين إلى انتهاج خيار "الحوار" للتعبير عن مطالبهم دون اللجوء إلى أسلوب" الضغط و التهديد" على خلفية اعلانهم عن الاضراب ابتداء 2 ديسمبر المقبل احتجاجا على مشروع قانون المحاماة الأخير.
و قال شرفي على هامش رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة: "لم أخطر رسميا بهذا الاضراب لكن أعلم أن أسرة المحاماة لديها من الطاقات ما يؤهلها لانتهاج السلوك المناسب لمعالحة هذا الموضوع عن طريق الحوار للتعبير عن مطالبها". و أضاف أن باب الحوار مع وزارة العدل مفتوح امام كل الشركاء الاجتماعيين سواء كانوا محامين أو أمناء الضبط أو فئات المهنية تابعة لقطاع العدالة موضحا ان كل ذلك مبرمج في أجندة وزارة العدل إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة".
غير أن الحوار—يوضح شرفي— له شروط مقاييس و الشرط الأساسي ان يكون لدى الشركاء حسن النية و يريدون تحقيق المصلحة المشتركة للأطراف المتحاورة. و عن سؤال متعلق بتوقيف بعض القضاة في مكان مشبوه بعين تموشنت قال الوزير ان القطاع" اتخذ تدابير احتياطية و تحفظية تسمح للعدالة الوصول إلى الحقيقة مع احترام قرينة البراءة لجميع المواطنيين".
و فيما يخص تعديل قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساء بهدف رفع التجريم عن فعل التسيير قال شرفي ما يلي : "حسب ما يبدو أن هذا التعديل لم يبلغ مستوى الطمانينة و الحماية المرجوة من قبل المسيريين للمؤسسات الاقتصادية الوطنية. إن هذا الانشغال —يقول الوزير—سيؤخذ بعين الاعتبار و أن باب الدراسة و المناقشة مفتوحين في هذا المجال".
و أضاف في ذات السياق أن الحكومة تدرك أن حماية المسير داخلة في إطار ترقية الاقتصاد الوطني و المؤسسة الوطنية بصفة عامة حتى تكون قادرة على منافسة الاقتصاد العالمي و بالتالي هناك عدة قوانين معنية بادخال الطماننية على المسير منها قانون الصفقات العمومية و القانون التجاري.