الاستثمار في الجزائر سيكون "أكثر صعوبة" خلال 2013 حسب البنك العالمي!

دراسة تنظيم الأعمال تؤكّد تراجعها بمرتبتين في منح التسهيلات مقارنة مع 2012

تراجعت الجزائر بمرتبتين في التقرير الصادر عن البنك العالمي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013 إلى المرتبة 152عالميا من بين 185 دولة، حيث سجل تراجع في جميع الأنشطة باستثناء ”الحصول على الائتمان” لبدء المشروع بعدما قفز ب23 مرتبة.
وأوضح موقع لقياس تنظيم الأعمال التجارية، الصادر مؤخرا عن البنك العالمي، الذي اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، حيث بين التقرير أن البدء في أي مشروع في الجزائر يتطلب 14 إجراء و25 يوما لدراسة الطلب، في حين يتطلب في الشرق الأوسط 8 إجراءات و23 يوما.
ويدرس التقرير 10 مؤشرات ثانوية لاحتساب مؤشر أنشطة الأعمال، حيث تراجعت الجزائر ب4 مراتب في الحصول على الكهرباء، حيث جاءت في المرتبة 165 عالميا، فيما يستدعي الشركات تحقيق 6 إجراءات و159 يوما وتقدمت ب23 مرتبة في الحصول على الائتمان واحتلت المرتبة 129 عالميا.
أما بخصوص إجراءات استخراج تراخيص البناء، فقد جاءت في المرتبة 138 عالميا، لتتراجع بدرجة واحدة وقدرت ب19 إجراء وتتطلب 281 يوما، إلى جانب مؤشر ”تسجيل الممتلكات” ب10 إجراءات و63 يوما. وبخصوص”حماية المستثمرين” تراجعت بثلاثة مراكز واحتلت المرتبة 82 عالميا. في حين انتقد ارتفاع معدل دفع الضرائب المفروضة على الشركات حيث تأتي في المركز 170 عالميا ويتطلب منها دفع 29 مرة وترتفع إجمالي صرف الضريبة ب72 في المائة عكس المعدل العربي المقدر ب32 في المائة.
أما التجارة عبر الحدود فتتطلب توفير 8 مستندات لإتمام التصدير، وينتظر المصدر 17 يوما على الأقل وهو أقل من المعدل العام المقدّر ب 19 يوما، عكس 27 يوما لمن يطلب الاستيراد ويكلفه تصدير حاوية واحدة 1260 دولار أمريكي. أما عدد المستندات اللازمة لإتمام الاستيراد من الخارج فهو 9 مقابل 8 بالشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، والوقت اللازم لإتمامها 27 يوما وتكلفة الاستيراد لكل حاوية 1330 دولار أمريكي.
أما بشأن ”تنفيذ العقود” فاحتلت المرتبة 126 عالميا ويستغرق من الوقت 630 يوما و45 إجراء.