قضاء العاصمة يفتح ملف تهريب الأشخاص نحو الخارج

يتعلق بشبكة منظمة رؤوسها المدبرة مجهولة الهوية

تعالج محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في دورتها الجنائية القادمة ملف، خمسة أشخاص ينحدرون من ولايتي الشلف وتلمسان سبقت إدانتهم بنفس المحكمة بأحكام متفاوتة لانتمائهم لشبكة دولية مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، عبر تركيا، مقابل تمكينهم من مبالغ مالية معتبرة.
وتعود وقائع الملف حسب مصادر قضائية إلى 17/ 06/ 2010 حيث تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية ضد ”ش. محمد” موظف، و”س. ن” سائق سيارة أجرة، و”ب. رشيد” موظف كانوا على متن سيارة من نوع ”رونو كليو” بعدما ألقت المصالح ذاتها عليهم القبض بالقرب من المعهد التقني للمالية والمحاسبة على خلفية عثورها بالمقاعد الخلفية للمركبة على حقيبة بها 31 جواز سفر جزائري لجزائريين مقيمين بولاية الشلف وستة هواتف نقالة، توصلت التحقيقات إلى أن تلك الجوازات ملك لأشخاص موجودين خارج أرض الوطن، كانت ستسلم لذويهم مقابل مبالغ مالية بتواطؤ شخص آخر من ولاية تلمسان لكي لا يتم الكشف عن جنسيتهم بالبلدان الأوروبية المتواجدين بها بطريقة غير قانونية واسترجاعها من جديد من عند أهلهم بعد تسوية وضعيتهم هناك، وتسهيل تجديد جوازات سفرهم في حال انتهاء مدة صلاحيتها.
أما المتهمون الموقوفون، فيتعلق الأمر بكل من ”ش. محمد”، ”س. نور الدين”، ”ب. رشيد”، ”س. يوسف” و”ب. عمر يوسف” المتابعين سابقا بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تهريب مهاجرين عاد ملفهم من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم.
وكان المتهمون في الملف الذين بينهم ثلاثة موقوفين ينتمون لشبكة منظمة هدفها تشجيع الهجرة السرية باتجاه أوروبا، بالاتفاق مع أشخاص غادروا البلاد، لم يتم التوصل لتحديد هويات رؤوسها لوجودهم خارج أرض الوطن.