المراهنة على مشروع ميناء القصر لفك الخناق

عجز كبير في قدرة استيعاب السفن بميناء بجاية

أكدت مصادر مقربة من إدارة ميناء بجاية الدولي، أن المؤسسة البحرية بصدد الشروع في تجسيد مشروع الميناء البري المزمع إنجازه ببلدية القصر، حيث تم تخصيص مساحة إجمالية تزيد عن العشرين هكتارا. ويدخل هذا المشروع ضمن مساعي فك الضغط الكبير عن الميناء والتخلص من تكدس السلع و البضائع على رصيف الميناء، في حين يعد هذا المشروع من أحد أكبر المشاريع الميناء البري لأبوداو وكذا ببرج بوعريريج، أين تم شراء قطعة أرض كاملة.
ربط وزير الأشغال العمومية تجسيد المشروع بإنجاز مشاريع أخرى ملحقة، مثل توسيع الطرقات الوطنية و السكك الحديدية وكذا ازدواجيتها، وهي المشاريع التي من المزمع أن تعطى إشارة بدايتها هذه السنة.
وعلمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن إدارة الميناء تعمل على إنشاء ميناء بري آخر بمنطقة “بوجليل” الصناعية بمساحة تقدر ب 35 هكتار، وهو الأمر الذي من دون شك سيسهل حركة تحويل السلع عبر السكك الحديدية التي طالما اشتكت من كثرة غلق الطرقات. لما كانت الموانئ البرية لتفك الأسر على السلع الموجودة بكثرة بالميناء، تشتكي الإدارة دائما من ضيق المساحة، حيث أن ذات الميناء يعتبر المقصد للكثير من السفن، خاصة أنه اكتسب شهرة عالمية، خاصة في حسن التنظيم وتسهيل الإجراءات، وكذا توأمته مع أعرق الموانئ بقارة آسيا كميناء “بوشهر” الإيراني.
لكن المشكل يكمن في عدم قدرة ذات الميناء على استيعاب الكم الهائل من السفن التي تأتيه يوميا، فتبقى تنتظر في عرض البحر طويلا حتى تتمكن من الدخول للميناء. ويعتبر هذا العيب الوحيد في الميناء، إذ أن السفن البيترولية الكبيرة الحجم غالبا ما تستحوذ على كامل الميناء، و هذا ما دفع الجهات المعنية لدراسة إنشاء ميناء جديد للنفط في أقرب الآجال.
وحسب المتتبعين، فإن الاهتمام لايزال محتشما بميناء بجاية الذي يتطلب - حسبهم - تعزيزات أكثر بالنظر غلى قيمته الحيوية على الاقتصاد الوطني والاستفادة الكبيرة التي يمكن لهذا الميناء أن يقدمها للجزائر ككل، في حالة توفر كامل الضروريات و توسيع خدماته بما يتلاءم الطموحات الاقتصادية.