"أمهات القوانين حبيسة الأدراج.. وما ناقشناه قليل جدا"

قالوا إنهم مقصيون من التشريع، النواب يؤكدون:

"الحكومة تحتكر اقتراح القوانين والوزراء يتهربون من الأسئلة الشفهية"
ما زالت أهم القوانين التي تهم الجزائر، خاصة ما تعلق بتجريم الاستعمار وقانون السمعي البصري حبيسة الأدراج لم تبرمج إلى اليوم بعد قرابة عام من بداية العهدة التشريعية الجديدة، لتبقى القوانين التي نوقشت لحد الساعة قليلة جدا مقارنة بالعهدة التشريعية السابقة.
أكد عدد من النواب الذين تحدثت إليهم ”الفجر”، أنهم محرومون من حق التشريع، رغم أنها مهمتهم الأساسية بالبرلمان، حيث يرفض مكتب المجلس الشعبي الوطني إدراج أي مقترح مشروع قانون، ويكتفي فقط بما تبرمجه الحكومة، مؤكدين أنه حتى لجان التحقيق فيما يتعلق بالفساد تم رفضها بما فيه لجنة التحقيق في المجلس الشعبي الوطني دون تقديم مبررات مقنعة.
وشدّد النواب على أن أهم القوانين مازالت لم تدرج خاصة ما تعلق بقانون السمعي البصري، الذي تصر السلطات على تأجيله في كل مرة، ليبقى الحديث عن الإصلاحات في قطاع الإعلام حبرا على ورق، الجزائر تنتظر بلهفة فتح المجال.
ومن أهم القوانين التي تمت مناقشتها، خلال هذا العام، قانون المحروقات الذي كثر حوله الجدل خاصة ما تعلق باستغلال الغاز الصخري رغم أن الظروف لا تسمح خاصة ما تعلق بالتكاليف، قانون المعاشات العسكرية الذي كان معطلا منذ 1976 وأعاد الاعتبار للكثيرين، قانون البريد، القانون المتعلق بالنشاطات التجارية ونشاط البنك المركزي وهي قوانين قليلة جدا غير أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية.
وأعرب النواب عن تذمرهم من رفض الوزراء الرد على الأسئلة الشفهية، التي جاوزت 180 سؤال هذا العام، غير أن الرد لم يشمل سوى 30 سؤالا، وفي الغالب يجيبون عليها عند انتهاء الآجال القانونية والأحداث قد تجاوزتها.