نواب العمال يقاطعون مداخلة أردوغان في البرلمان

حنون تقول إن فتح مسار ثوري بتركيا سيغير المنطقة برمتها

حزب العمال لن يشارك في هياكل البرلمان
قالت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، إنها تحترم الدبلوماسية الجزائرية وقراراتها السيادية في استقبال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لكن حزبها يرفض السكوت عن زيارة المصالح التي قادته إلى بلادنا في مثل هذه الظروف، التي تعرف حراك الشارع التركي، وأضافت أن نواب الحزب قرروا مقاطعة مداخلة أردوغان، بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة وأنه غير مسموح للنواب بتقديم أسئلة أو استفسارات، كما حدث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سابقا، وأكدت أن ”الحزب لا يبحث عن الفوضى برفع لافتات داخل البرلمان، تدين ما يحدث في هذا البلد”.
وأوضحت لويزة حنون، أمس، في ندوة صحفية بمقر الحزب، بخصوص انتخابات تجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان المقررة الخميس المقبل، أن حزب العمال غير معني بها، ولم يقدم أي مرشح أو مقترح، ”لأن الأمانة العامة للمكتب السياسي قررت مقاطعة لجان برلمان التزوير، والمال السياسي الوسخ”، مشيرة إلى أن مهمة نوابها لا تتجاوز حماية مصالح البلاد والتنبيه للمخاطر، ”رغم أن مكتب المجلس يصر على مصادرة مواقف النواب، كما هو الحال مع مقترحات قانون المالية 2013”.
وفي ردها على أسئلة الصحافة، شددت المتحدثة على أن مصادرها طمأنتها، منذ يومين، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في صحة جيدة، رافضة الطرح الذي يتهم المؤسسة العسكرية بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد، وقالت إن ”الجيش يخضع لسلطة رئيس الجمهورية، أي سلطة مدنية، ولم نلمس تدخله خلال السنوات الأخيرة في الحياة المدنية، كما أنه لا يمكن استبعاده كلية، لأنه حامي الجزائر”.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول مسح ديون 14 دولة إفريقية، ودولتين عربيتين، ثمنت حنون القرار، ”لأن هذه الدول فقيرة ومعدومة الدخل، والسلوك الجزائري يترجم التكافل العربي الإفريقي، كما أن الجزائر تملك الكثير من الأموال”، وعبرت عن ترحيبها بقرارات وزارة الصناعة بفتح المفاوضات لتأميم مركب الحجار، والتمسك بالقاعدة السيادية 49/51 رغم الضغوطات الأجنبية، داعية إلى ضرورة التعجيل بالاستثمار في القطاعات المنتجة لخلق ثروة متجددة، ”لأن الولايات المتحدة الأمريكية حققت اكتفاءها من الغاز الصخري وفي طريقها للاكتفاء الذاتي من البترول، وهذا سيؤثر على الأسعار في السوق الدولية”.
وجددت حنون مطالبتها للسلطات العمومية بفتح أبواب الحوار، لامتصاص الاحتجاجات في قطاع الصحة والمحروقات، وطمأنة 1000 عامل يتخوفون من خوصصة 5 مؤسسات لصالح شركة قطرية، مع ضرورة تدعيم الإجراءات المتخذة للقضاء على البطالة باعتماد منحة البطالة، والنظر في سياسية الأجور، وإعادة ميزانية 17 وزارة قلصت الحكومة نفقاتها مؤخرا، إلى أصلها، لأنها وزارات حساسة.