منصوري يدافع عن الوضعية العامة للاقتصاد الوطني

كذّب التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار

استبعد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري تسجيل أي تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر حسب ما يتم تدواله من خلال عدد من التقارير الذي اعتبرها بغير الدقيقة بالنظر للمؤشرات الايجابية التي تسجلها مختلف القطاعات الاقتصادية في ذات الخصوص.
ونفى منصوري عبد الكريم في تصريح خصه لموقع ”الجزيرة نت” صحة مقترحات التقرير الذي قام به مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية المنعقد الأسبوع المنصرم التي أكدت تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بعدما بلغت 1.4 مليار دولار عام 2013، مقابل 2.57 مليار دولار عام 2012 مما يظهر تراجعا بنسبة 42 بالمائة عكس ما تم تداوله من خلال تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي أكد تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمائة في ذات الخصوص.
كما أكد نفس المتحدث أن ما جاء في التقرير غير صحيح وغير دقيق خاصة مفهوم الاستثمار يختلف من بلد لأخر فحجم الاستثمارات بالنظر إلى تلك الاستثمارات المتعلقة بالجانب المالي أي تلك التي تتم عن طريق البنوك وغيرها، أما بالنسبة لنا نحن الجزائريين فالاستثمار مرتبط بإنشاء أنشطة اقتصادية.
وفي سياق ذي صلة، قلل منصوري من تأثير قاعدة الاستثمار 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة، التي تفرض على المستثمر الأجنبي إشراك مستثمر جزائري بنسبة 51 بالمائة، وهي القاعدة التي يعتبرها الخبراء السبب المباشر في عدم جلب مزيد من المستثمرين الأجانب، مضيفا أنه تم تسجيل نمو جد ايجابي في معدل الإقبال خاصة بعد إقرار وتطبيق هذه القاعدة.
من جهته أكد مدير ملتقى حول دور الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني دربوش محمد الطاهر سبة التراجع هي الأكبر على مستوى دول المغرب العربي، رغم أن الجزائر تمتلك إمكانيات مالية تسمح لها بجلب وإغراء مزيد من المستثمرين الأجانب. في مقدمتها قاعدة الاستثمار 51بالمائة للشريك الجزائري مقابل 49 بالمائة للمستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع الحكومة الجزائرية شروطا أخرى اعتبرها معرقلة للمستثمرين الأجانب، مثل ضرورة التمويل الداخلي، أي إجبار المؤسسات الأجنبية على تمويل مشاريعها من البنوك الجزائرية وليست الأجنبية، بالإضافة إلى البيروقراطية الكبيرة في معالجة ملفات المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث تعتبر مشكلة العقار من بين المشاكل الكبيرة أيضا، حسب دربوش بحيث تجد الشركات الأجنبية صعوبات بالغة في إيجاد أراض لإقامة مشاريعها.