وزارة النقل تتجاهل ثلاث عرائض حول تنظيم عمل مدارس السياقة

النقابة تصر على عدم تطبيق المرسوم الصادر في مارس 2012

لم ترُد وزارة النقل لحد الآن على ثلاث عرائض رفعتها اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة خلال سنة 2013، والخاصة برفض ثلاث نقاط من المرسوم الصادر عن وزارة النقل تحت رقم 12-110، والذي صدر في 06 مارس 2012 المنضم لسير عمل مدارس تعليم السياقة في الجزائر.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية زين الدين، ل”الفجر” عن أسفه لعدم رد الوزارة على ثلاث عرائض رفعتها اللجنة لوزارة النقل، والتي تم رفعها على التوالي خلال أشهر جانفي، مارس وجوان من سنة 2013، والخاصة بثلاث نقاط رفضها أصحاب مدارس تعليم السياقة تتعلق بالبند الذي يحدد مدة الاعتماد للمدارس بمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، معربا عن حيرته عن سبب هذا التحديد إذا كان صاحب المدرسة يقوم بنشاطه بصفة عادية خلال سنوات عمله، أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالغرامة التي تقدم للبنك والتي لم يتم تحديد قيمتها بعد من طرف وزارة النقل إلى غاية اليوم. وآخر نقطة تم تقديمها في العرائض الثلاث هي تلك الخاصة بالبند الذي يجبر أصحاب مدارس السياقة على إدماج حاملي شهادة ليسانس كمسيرين لهذه المدارس، وأكد هنا عودية على الرفض القاطع لهذا البند بالذات، مبررا ذلك بأن تسيير مدرسة تعليم السياقة يكون من طرف صاحبها، مما يعني أن هذا القرار يجرد صاحب الملكية من حق تسيير ملكيته.
وعن تطبيق هذا المرسوم الوزاري، فإن لدى أصحاب مدارس السياقة مهلة إلى غاية 6 مارس 2014، أي بعد عامين من تاريخ صدور المرسوم، غير أن مراكز تعليم السياق الجديدة والتي فتحت أبوابها بعد صدور المرسوم، فهي ملزمة بتطبيق بنوده وهي المهلة أيضا التي سيتم فيها الانتظار من طرف اللجنة، قبل القيام بأي خطوة منددة في انتظار رد من الوزارة المعنية.
وفي سياق آخر، وعن بدء إدخال دروس حول الرخصة بالتنقيط، فإنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وذلك لأنه لم يتم تعميم عملية إعطاء الدفاتر الجديدة في جميع دوائر الوطن.