تأجيل ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة للمرة الثانية للثاني أكتوبر القادم

بطلب من الدفاع ولغياب محامي المتهمين وشهود عن الجلسة

أرجأت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد قضية سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة لجلسة الثاني أكتوبر القادم ولتأسس محام مؤخرا في حق أحد المتهمين طالب بتمكينه من مهلة آخرى للإطلاع على الملف ولغياب عدة شهود من أصل 54 ودفاع متهمين اثنين تمسكا بحضورهما ومتهمين آخرين من بين ال26 المتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
سبق وأن أجلت ذات المحكمة في الرابع سبتمبر الجاري لجلسة أمس فتح هذا الملف الذي استدعى الأمر إحالته لقاضي الأقطاب بدل التحقيق مع المتهمين بمحكمة حسين داي لخطورة الوقائع المتابعين بها واضطرت وقتها هيئة المحكمة إرجاء النظر في القضية لعدم إطلاع الدفاع على الملف وغياب عدة شهود وثلاثة متهمين عن الجلسة.
ويتواجد منذ ثمانية أشهر 20 متهما بالحبس الاحتياطي حيث ألقي القبض عليهم وتوجيه أصابع الاتهام لهم بناء على إفادات وتصريحات متهمين آخرين في نفس القضية ما يعد خرقا صريحا للقانون حسب مصادر على صلة بالملف حيث أكد المحامي بن كراودة أمين المؤسس في حق أحد المتهمين بقضية الحال في اتصال هاتفي أمس مع “الفجر” بأن “القانون الجزائري ينص في مواده على أن شهادة متهم على متابع معه في نفس القضية لا يمكن الإعداد بها ولا تعتبر دليلا إلا فيما يخص ملفات المتاجرة بالمخدرات”.
للإشارة انطلق التحقيق في الملف بناء على بلاغ لمصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها.