اقتراح غلق دار حضانة وتوجيه إعذارات لأخرى بالشلف

خروقات تنظيمية في ممارسة النشاط

توصلت اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة نشاط رياض الأطفال بالشلف إلى اكتشاف العديد من الخروقات القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بممارسة هذا النشاط الاجتماعي من قبل بعض دور الحضانة المنتشرة عبر بلديات الولاية والتي أخلت ببنود دفاتر الشروط المحددة لنشاطها غداة منحها تراخيص النشاط.
وحسب مصدر من ذات اللجنة التي زارت 15 روضة أطفال معتمدة عبر بلديات الولاية فإن الكثير من دور الحضانة ورياض الأطفال المعتمدة لم تحترم دفاتر الشروط ولم تلتزم بالشروط التنظيمية المحددة لنشاطها حيث لاحظت ذات اللجنة ظاهرة الاكتظاظ على هذه الدور فإحدى دور الحضانة التي تمت مراقبتها من قبل اللجنة تضم أكثر من 120 طفل في حين أن القانون مرخص لها باستقبال 50 طفلا فقط.
وهو ما أدى بذات اللجنة إلى اقتراح غلق دار الحضانة هذه فضلا عن توجيه العديد من الاعذرات للكثير من دور الحضانة التي لم تستجب للمعايير القانونية والتنظيمية من ذلك غياب شروط النظافة والأمن، فضلا عن ظاهرة الاكتظاظ والتي تعتبر سمة مشتركة بين غالبية دور الحضانة المراقبة بالنظر إلى رغبة مسيري هذه الدور في تحقيق مداخل أكبر على حساب راحة وصحة الطفل الصغير.
ومن جملة التحفظات التي رفعتها ذات اللجنة نجد سوء الوجبات الغذائية للأطفال والتي يغيب فيها جانب النظافة بالإضافة إلى نوعية المياه الصالحة للشرب غير المراقبة إلى قدم الأفرشة المخصصة للأطفال وعدم مطابقتها للشروط القانونية المقررة، حيث وجدت اللجنة أن بعض الأطفال ينامون على الأرضية كما لاحظت ذات اللجنة أن الإنارة العمومية غير كافية بمعظم دور الأطفال أو لا توجد أصلا رغبة من مسيري هؤلاء المسيرين في الاقتصاد في مصاريف الكهرباء.
للإشارة، تضم الولاية ما يصل إلى 28 دار حضانة منتشرة عبر بلديات الولاية والتي تكفلت بإنجازها مصالح الولاية بغلاف مالي 43 مليار سنيتم رفقة بعض المرفق والتجهيزات العمومية الأخرى على غرار سكنات وظيفية لصالح إدارة الجماعات الإقليمية.