سلال يتوعد "البيروقراطيين" بعقوبات صارمة

أمر وزراءه بتقديم مخططاتهم قبل نهاية الشهر

تحسين استقبال المواطن، التكفل بشكاواه، القضاء على المفرغات الفوضوية ورفع النفايات على رأس الأولويات
هدد الوزير الأول عبد المالك سلال، الإدارة وكل الأعوان العموميين بإجراءات عقابية في حال لم يلتزموا بتعليمات إصلاح الخدمة العمومية، خاصة ما تعلق بتحسين استقبال المواطن، تخفيف الإجراءات الإدارية والتكفل بشكاواه مع رفع النفايات المنزلية والقضاء على ”المزابل” الفوضوية، لطمأنة المواطنين بأن الدولة جادة في مسارها الإصلاحي.
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، في ثاني تعليمة وزارية تشدد على إصلاح الخدمة العمومية في ظرف شهر، طاقمه الحكومي ب”تقديم مخططات العمل القطاعي واتخاذ كل التدابير اللازمة الخاصة بإصلاح الخدمة العمومية قبل نهاية شهر نوفمبر للتصديق على هذه المخططات بصفة مشتركة من قبل الدائرة الوزارية المعنية والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي. وأكد رئيس الجهاز التنفيذي في التعليمة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها بتاريخ 20 أكتوبر، كتتمة للتعليمة الأولى التي أرسلها بتاريخ 22 سبتمبر، تحت رقم 298، على ”ضرورة إصلاح الخدمة العمومية لاستعادة وتعزيز ثقة المواطن بدولته عن طريق نشر ثقافة جديدة داخل هياكل الدولة وكامل فروعها الاقتصادية والاجتماعية لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون والحياد والاستمرارية والشفافية والفعالية وأخلقة العمل العمومي”.
وشدد سلال في ذات التعليمة التي أمر بتبليغها لولاة الجمهورية، على” تقديم أعمال ملموسة قبل نهاية الشهر الجاري، لإعطاء إشارات قوية للساكنة عن إرادة الحكومة في تحسين الخدمة العمومية وتغيير تنظيمها”، مذكرا بثلاثة محاور رئيسية لتحسين الخدمة العمومية، وتتعلق ب”تحسين استقبال المواطنين، تخفيف الإجراءات الإدارية، التكفل الفعلي بشكاوي المواطنين”، فاتحا باب الاجتهاد أمام أي مبادرة من شأنها تحسين صورة الإدارة العمومية والتكفل بانشغالات المواطن.
ونبّه الوزير الأول إلى أنه سيسهر شخصيا وبصفة مباشرة على متابعة عمل على القطاعات المعنية ب”إعادة تفعيل الأعمال الخاصة بالنظافة، لاسيما القضاء على المفرغات الفوضوية، وإزالة النفايات المنزلية بشكل منتظم ودائم للمحافظة على البيئة”، وضرب لوزرائه موعدا قبل 30 نوفمبر، لتقديم برامجهم فيما يتعلق بإصلاح الخدمة العمومية للمصادقة عليها بصفة مشتركة مع الوزارة التي استحدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر تعديل حكومي، وهدد كل من يتجاوز التعليمات الخاصة بتحسين الخدمة العمومية، باتخاذ تدابير عقابية سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الأعوان العموميين، مشددا على وزرائه السهر شخصيا على تنفيذ التعليمة التي وجه نسخة منها إلى رئيس الجمهورية على سبيل عرض الحال.