مصالح الأمن بولاية البيّض تفكك شبكة دولية مختصة في تهريب "الصقور"

في عملية نوعية تعد الأولى من نوعها

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الأمن بولاية البيّض من تفكيك شبكة تهريب دولية تختص في نقل وبيع صقور الصيد ذات الجودة العالية إضافة إلى مجموعة معدات لوجيستيكية خاصة بتحديد المواقع وأجهزة اتصال جد متطورة تستعمل وفق تكنولوجيات حديثة. وتبدأ حيثيات القضية عندما تم توقيف سيارة رباعية الدفع على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي بريزينة بالبيض ومتليلي بولاية غرداية، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق للمركبة عن كشف 3 أقفاص تضم في مجموعها 15 صقرا من النوع الراقي المسمى “الملك”، التي غالبا ما يعتمد عليها أمراء الخليج المرابطون في المنطقة في صيد طائر الحبارى. ومكنت عملية توسيع نطاق التحقيقات لغاية مدينة المنيعة بولاية غرداية من العثور على أسلحة نارية وكمية هامة من ذخيرة الصيد، إضافة إلى أجهزة تحديد المواقع الخاصة “جي بي أر أس” ومتابعة حركة الصقور في الجو ومجموعة هامة من الهواتف المحمولة من نوع “ثريا” التي تعتمد على ذبذبات الإرسال الفضائية غير المعتمد عليها محليا.
وتشير معلومات أولية ذات صلة بالتحقيقات الأمنية أن مجموع المعدات كانت توجه لأمراء الخليج خصوصا الإماراتيين منهم المرابطون بصحراء البيّض، بسكرة وغرداية وصولا إلى بشار حيث غالبا ما يستنجد بمرشدين للاستدلال بهم في عمق الصحراء، ناهيك عن مجموع الصقور التي عادة ما يفوق سعرها 200 مليون سنتيم التي يعتمد عليها الأمراء في متعة صيد طائر الحبارى، حسبما أكدته مصادر “الفجر”.
وفي ذات القضية يؤكد رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض، عثمان طارق، ل”الفجر”، أن العملية هذه كشفت شبكة دولية مختصة في ذات المجال لها علاقات تتعدى حدود التراب الوطني بالنظر إلى استعمالات هذا النوع من الطيور والمعدات. وقد سمحت هذه العملية بتوقيف أربعة متورطين في القضية من المرتقب مثولهم اليوم الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض في انتظار جدولة القضية أمام العدالة.
وأكدت هذه العملية مرة أخرى الاستنزاف الذي تعرفه الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني ككل عبر صحراء ولاية البيض من طرف الإماراتيين والقطريين في عمليات صيد طائر الحبارى التي يعاقب عليها التشريع الجزائري المعمول به في هذا الإطار ناهيك عن حيازة بعض الأطراف على اتصال مباشر ببارونات الصيد بالصحراء على معدات ووسائل يمنع تداولها واستعمالها على الصعيد الوطني إلا لأغراض عسكرية.