ناشطون بالقطاع التجاري يؤكدون: "ضعف المراقبة وراء خلل المنظومة الاقتصادية "

العاصميون يستقبلون 2014 بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

مستوردون بسجلات تجارية وهمية وسماسرة يشجعون التضارب بسوق الجملة
عرفت أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، منذ بداية سنة 2014، عودة التهاب الأسعار بمختلف السلع المعروضة من خضر وفواكه واللحوم بأنواعها إلى الحبوب والبقول الجافة، الحليب ومشتقاته، إلى العجائن الغذائية.. وهو السيناريو الذي يتكرر مع كل مناسبة، حيث يتأهب بعض التجار والسماسرة لاغتنام الفرصة والتحكم في كمية العرض للربح الوفير في ظل غياب الرقابة التي من شأنها أن تقضي على الظاهرة وانتشار المضاربة، فضلا عن ظهور العديد من الطفيليين في هذا المجال.
أجمع أغلب الناشطون بالقطاع التجاري أن ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة يرجع إلى الإقبال الكبير على هذه المواد، في الوقت الذي تعززت الأسواق بكميات محدودة تفوق بكثير وتيرة الطلب المسجلة في مثل هذه المناسبات، أين تقدم العائلات على شراء كل ما يحتاجونه في هذه الفترة بالذات وفي الوقت نفسه، إن لم نقل التهافت، على هذه السلع، ما يتسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يساهم - حسبهم - في ارتفاع أسعار الخضر بالدرجة الأولى، إلى جانب اللحوم البيضاء والحمراء..
وحمّل العاصميون الباعة مسؤولية ارتفاع الأسعار بحجة استغلالهم للمناسبات الدينية لفرض منطقهم بوضع أرقام خيالية لم يسبق أن سجلتها نقاط البيع في الأيام العادية من السنة، وهو ما يجعل أرباب العائلات رهائن شروط مفروضة عليهم لا يمكن التهرب منها أو حتى تجاوزها، كونهم ملزمين بتوفير كل احتياجات أفراد أسرتهم والتكفل بهم، حتى وإن كان ذلك يفوق راتبه الشهري والميزانية التي يضبطونها لتغطية مصاريف عائلتهم.
وفي جولة استطلاعية قادت ”الفجر” إلى بعض أسواق العاصمة، فإن الارتفاع المذهل للمواد الاستهلاكية أقلق الكثير من المواطنين وأنهك قدراتهم الشرائية، حيث شمل هذا الارتفاع الخضر والفواكه، اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب ومشتقاته وكذا البقول الجافة والعجائن الغذائية، و هوالامر الذي أزعج المستهلكين، خاصة أولئك ذوي الدخل المحدود، محملين مسؤولية الارتفاع إلى جشع التجار الذين يستغلون المناسبات للبحث عن هوامش ربح إضافية من جهة.. وغياب الرقابة من طرف وزارة التجارة التي التزمت الصمت.
من جهته كشف الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن سبب الخلل الحاصل بالمنظومة التجارية راجع بالأساس إلى ظهور مستوردين بسجلات تجارية وهمية، مشيرا إلى أن الأسعار المعلنة بالأسواق متوقعة وناتجة عن قلة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه، باعتبار موسمية، ما يعني سجيل قلة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، إلى جانب ضعف أداء غرف التبريد التي لا تعمل على استقرار التموين، ناهيك عن نقص عدد الأسواق الجوارية الذي يساهم في تضخيم الفارق بين سعر الجملة والتجزئة.
فيما تساءل عاشور مصطفى، رئيس اتحاد لجنة الخضر والفواكه، عن دور الرقابة لأصحاب القطاع والناشطين بالمديرية، كون هيئته طالبت بتدخل المصالح التجارية وفرض رقابة على مختلف المنتوجات الغذائية وتفسير مقنع عن هذه الزيادات في الأسعار. موازاة مع ذلك قال مصطفى زبدي، رئيس اتحاد جمعية حماية المستهلكين، أن مصالحه تعتبر فضاء وساطة بين المستهلكين وبين الإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين وبين الإدارات العمومية، حيث تعمل اتحاديته على المحاولة قدر المستطاع، فالتنسيق بين الجهات الوصية لتوضيح الرؤية في ظل البداية القوية التي استهلها المتعاملون الاقتصاديون مع دخول سنة 2014 .