الكشف عن أحكام استئناف ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة في ال23 مارس الجاري

تصدر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في ال23 مارس الجاري أحكامها في استئناف ملف سرقة الوقود من محطة نفطال بالخروبة المتورط فيه مجموعة من إطارات مؤسسة نفطال سبق إدانتهم بالمحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة تراوحت بين البراءة وسبع سنوات حبسا نافذا بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
وكان النائب العام بمجلس قضاء العاصمة قد طالب الأسبوع المنصرم بتسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في الملف تراوحت بين 6 و10 سنوات حبسا نافذا بالتهم السالفة الذكر وطالب معظم دفاع المتهمين في قضية الحال بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية عنهم وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات إدارية وذهبت إفادات ال54 شاهدا والخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق أمام قاضي الجلسة إلى التأكيد على أن كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياع اختلاسي فيما اعترف المتهم الرئيسي “ن.م” رئيس مجموعة أمن مؤسسة “نفطال” ومتهم آخر بالأفعال المنسوبة إليهما وتمسك باقي المتهمين بإنكار تورطهم في الملف وطالب الطرف المدني ممثل مؤسسة نفطال بتعويض مادي يقدر ب700 مليون سنتيم من ثلاثة متهمين رئيسيين وب200 مليون سنتيم من باقي المتابعين في القضية.