.. ومحاكمة مسيري شركات تجارية اشتريا قاطرة بشيكات من دون رصيد

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس توقيع عقوبة تطبيق القانون في حق مسيري شركات تجارية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، والتي راحت ضحيتهما فيها مديرية التجارة والخدمات.
مجريات ملف قضية الحال تعود إلى شراء إحدى القاطرات بمبلغ مالي قدره مليار و200 مليون سنتيم، وبعد توجه الضحية لصرف الشيكات بالبنك اكتشف بأن هذه الشيكات خالية من أي رصيد يذكر، وبمثول المتهمان للمحاكمة أجمعا على أنهما لا يتاجران بتاتا في مجال شراء القاطرات، حيث تضمنت تصريحات المتهمة الأولى، بأنها تعرضت لعملية سرقة بمكتبها طالت 10 صكوك من دفتر شيكاتها الحال، ومن بينها أرقام الشيكات محل التابعة في قضية الحال، في تاريخ سابق لمتابعتها في القضية حيث أكد دفاعها بأن الشخص الذي تسبب في توريطها في قضية الحال هو شاب مسبوق قضائيا في قضايا تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب على الشركات بمحكمة الشراقة، وأنه قدم جميع وثائقها الشخصية والتجارية في هذه الصفقة واستعمل الشيكات لشراء قاطرة من السمار، مؤكدة بأن محكمة بلعباس راسلتهم من خلال تقديمة في ذات القضية، حيث طالب دفاعهما بإفادة موكليه بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليهما، في حين تم تأجيل النطق بالحكم ل2 أفريل.