عمال مركز البحث النووي بالعاصمة يهددون باللجوء إلى إضراب مفتوح

طالبوا بوضع قانون يحميهم ويضمن حقوقهم

نظم أمس العشرات من العمال التابعين للمركز النووي ”أنفو” بدائرة عين وسارة، وقفة احتجاجية أمام مركز البحث النووي بالجزائر وذلك على خلفية عدم استجابة الإدارة للمطالب المهنية التي كانوا قد رفعوها منذ سنة 2008.
وحسب ما أكد المحتجون أمس الذين رفعوا لافتات تحت شعار ”لا ثقة في الوعود إلا بالعقود”، عن مواصلتهم للاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي أقرت الجهات الوصية بأحقيتهم بها غير أنها تأخرت في تنفيذها.
وفي هذا الصدد صرح بوتني بوزيد، الأمين العام لنقابة عمال مركز البحث النووي بالجزائر، بأنه منذ يومين تنقلوا إلى وزارة الطاقة والمناجم للاجتماع بالمفتش العام والذي أكد لهم أنه ليس هناك أية وثيقة رسمية تثبت أن القانون تم المصادقة عليه، وهو الأمر الذي استنكر العمال، حيث أوضح المحدث بخصوص التصريح أن ما قاله المفتش العام، يعكس ما جاء به المحافظ العام للطاقة النووية بالجزائر الذي أكد للعمال أنه تمت المصادقة على المرسوم وأن مشاكل هذا القطاع سوف تحل عن قريب، إلا أن الجهات المعنية بقيت متماطلة في وعودها يقول المتحدث.
من جهة أخرى أكد العمال أن الوقفة الاحتجاجية سوف تتواصل مدة ثلاثة أيام في حال عدم الاستجابة للمطالب والمصادقة على القانون الرسمي، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم وجود رد سريع، في الوقت الذي يعمل فيه المحتجون تحت إطار غير قانوني وغير شرعي مما يمنعهم من الحصول على قانون يحميهم و يضمن لهم حقوقهم.
ومن أهم المطالب التي رفعها المحتجون، أمس، هي توفير قانون رسمي يحدد فيه حقوق العمال بالإضافة إلى إعادة النظر في الأجر القاعدي، وحسب ما أكده أحد العمال بمخبر ”أنفو”، فإن مطلب العمال الرئيسي هو إصدار قانون أساسي على أرض الواقع تحدد من خلاله الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال كغيرهم من القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا المطلب رفع منذ عام 2008 حيث تلقوا وعودا من قبل الجهات الوصية بتلبية مطالبهم، إلا أنه لحد الساعة لم يصدر أي قرار فعلي لتسوية هذه الوضعية.