قضاء العاصمة يؤجل ملف متورط في الإرهاب استمع إليه قاضي تحقيق فرنسي في حادثة مقتل رهبان تيبحيرين

سبقت إدانته بالسجن المؤبد عن تهمة الاعتداء بهدف نشر التقتيل وحيازة سلاح حربي

برمجت أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف شخص استمع إليه في وقت سابق، قاضي تحقيق فرنسي حول قضية مقتل رهبان تيبحيرين، واضطرت المحكمة لغياب دفاعه، إرجاء النظر للدورة الجنائية القادمة، في قضيته التي سبقت إدانته فيها بالسجن المؤبد، عن تهم جنايات الاعتداء بغرض نشر التقتيل بكل من مناطق البليدة، تيبازة وعين الدفلى، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة سلاح حربي. وأشار ”ق. رضوان” المكنى ”شعيب” المتهم في قضية الحال خلال محاكمته الأولى، إلى أن مهمته ضمن صفوف الجماعات الارهابية كانت تقتصر على ”اسعاف الجرحى من الإرهابيين ونقل المؤونة”، مؤكدا في السياق ذاته، أنه سلم نفسه بعد أن سمع بإجراءات العفو، وأنه لم يتم القبض عليه مثلما ورد في قرار إحالته بتاريخ 5 نوفمبر 2004، من طرف مصالح الشرطة القضائية بحي إسماعيل يفصح بباب الزوار بالعاصمة، وبحوزته سلاح حربي، متراجعا بذلك عن عدة اعترافات كان قد أدلى بها اثناء التحقيق معه، والتي تتلخص بالتحاقه بمعاقل الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بولايات الوسط سنة 1995، ومشاركته في عدة عمليات إرهابية استهدفت مواطنين عزل، ونصب كمائن لعناصر الحرس البلدي وأفراد الجيش الوطني الشعبي، والإغارة على ثكناتهم، وقتل العديد منهم والاستيلاء على أسلحتهم، واستهداف عمارة يقطنها أفراد القوات الخاصة بأولاد سلامة، وأخرى خاصة بالجيش الوطني الشعبي بحي مازوني، بالأربعاء، بولاية البليدة، حيث تم اغتيال جميع سكانها، ومساعدته في إقامة حاجز مزيف في الطريق الرابط بين سواحات وتابلاط، بالمدية، قتل فيه ثمانية مواطنين واختطاف فتيات واحتجازهن بمعاقل الجماعات المسلحة التي كان يقودها عنتر زوابري، واغتصاب نساء بمناطق البليدة، عين الدفلى والمدية، ثم قتلهن، والإعتداء على مواطني قرية خمس جوامع ببلدية بوسكين، بولاية المدية، ما أودى بحياة 15 مواطنا، إضافة إلى السطو على محلات لبيع الهواتف النقالة بمدينتي الخميس، بولاية عين الدفلى، والأربعاء بالبليدة، والقضاء على أصحابها.