مقاربة الجزائر في حل أزمة مالي تلقى تأييد الأفارقة

ردا على مزاعم مغربية وفرنسية

ختم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، جولة إلى ثلاثة بلدان إفريقية، شملت مالي، وبوركينافاسو، وغانا، تمهيدا لإطلاق الحوار المالي الشامل بالجزائر في 16 جويلية الجاري، وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا ودعما من رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا خلال قمتها التي عقدت بغانا. ولقيت رؤية الجزائر بشأن تسوية سياسية وسلمية للنزاع في مالي، ترحيبا واسعا من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والشركاء الدوليين الفاعلين، خاصة مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث أشاد رئيس المجموعة، جون دراماني ماهاما، بالعاصمة الغانية آكرا، لدى افتتاح أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة، بدور الجزائر في مسار السلم وتسوية الأزمة بمالي، وقال ”أود الإشادة بدور الجزائر في مسار السلم وتسوية الأزمة في مالي”. من جهته، أوضح رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كادري ديزيري ويدراوغو، أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في البحث عن حل مستديم للوضع السائد في شمال مالي، مبرزا أن للجزائر خبرة كبيرة في مجال السلم والأمن، مشيرا إلى نية الجزائر ”الحسنة”. بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، أن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة للشمال الذي سيجري بالجزائر في 16 جويلية، هو السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما، مشيرا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي، وقال أن ”لقاء الجزائر هو اليوم السبيل الوحيد للمضي قدما، أعتقد أنه فرصة لا ينبغي تفويتها كونها لا تتاح دائما”، مضيفا أن هناك توافقا واسعا بين شركاء مالي، لا سيما المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، لدعم التقدم المسجل، وأكد فيما يتعلق بالمسعى الذي اقترحته الجزائر على أنه ”حان الوقت لكل فاعل ألا يفوّت الفرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح بطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا”، وواصل بأن وفدا عن الحكومة المالية سيحضر خلال لقاء الجزائر.