أكثر من 13 ألف عقار سكني وتجاري مدرج ضمن قائمة التنازل للمواطنين

ڤالمة

علمت ”الفجر” أول أمس، من مصادر مطلعة بديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة، أن ما لا يقل عن 13 ألف عقار تابع لملكية الدولة قد وضعت قيد التنازل للمواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في المرسوم 13/153.
وذكر المصدر، بأنه يوجد أكثر من 12 ألف شقة سكنية تابعة للديوان معنية بقانون التنازل سلمت للمواطنين قبل 2004، وتوجد محلات تجارية أيضا على قائمة التنازل وفق سعر مرجعي يبلغ 12 ألف دج للمتر المربع الواحد.
وتنتظر لجان الدوائر المزيد من ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من تدابير قانون يتيح لهم تمليك محالهم السكنية والتجارية بمحفزات مغرية، بينها الدفع على مراحل وخفض سعر المتر المربع من 18 ألف دج إلى 12 ألف دج بعد تعديل قانون التنازل. للإشارة فإنه رغم المحفزات يظل إقبال المواطنين على تمليك العقارات بقالمة ضعيفا ويتوقع تصاعد الأرقام قبل نهاية سريان القانون في 31 ديسمبر 2015، ويعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة على تسويق أكبر حصة ممكنة من المحلات التجارية والسكنية المدرجة على قائمة التنازل للحصول على موارد مالية والتخلص من عبء تسيير مكلف استمر سنوات طويلة. ويعد قانون التنازل فرصة هامة لمواطنين ظلوا يدفعون حقوق إيجار بلا توقف، ويمكنهم قانون التنازل من أن يصبحوا مالكين لمحلاتهم السكنية والتجارية ويكتسبون حرية التصرف المطلق فيها. وأضافت ذات المصادر، أنه فيما يخص التنازل عن العقارات التابعة للديوان، فإن بعض المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة لتقديم ملفاتهم، حيث يشغلون شققا سكنية اشتروها من مستفيدين أصليين خالفوا قانون الإيجار.