الحكومة تعزز الرقابة على تحويلات الجزائريين إلى الخارج.. وتستنفر البنوك

باشرت تطبيق بنود الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الإفراج عن قرار يسمح للجزائريين بالاستثمار في الخارج..لكن بشروط
باشرت الحكومة تطبيق بنود المرسوم التنفيذي المتعلق بتعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال قصد مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، والمتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة شهر أكتوبر المنصرم، وقد تم إعلام البنوك كونها المسؤولة عن تحويل الأموال إلى الخارج بالحيطة والحذر وفرض رقابة صارمة في حال الشبهة أو تحويل مبالغ ضخمة من المصارف خارج الوطن.
يأتي هذا الإجراء استكمالا لجملة الإجراءات التي أفرجت عنها الحكومة سابقا لفرض رقابة صارمة على عملية تحويل الأموال نحو الخارج، حيث تم اتخاذ إجراءات تلزم أصحاب الأموال بالإدلاء بتصريح مسبق عن عملية التحويل التي ستجرى وذلك على مستوى المصالح الجبائية صاحبة الاختصاص الإقليمي.
وقد جاء قرار الحكومة في مرسوم صدر عن وزارة المالية ونشر بالجريدة الرسمية في عددها 62، حيث أكد المرسوم أن هذه الإجراءات تشمل كل أنواع التحويلات سواء تعلق الأمر برؤوس الأموال التي تنقل إلى الخارج، التعويضات، أموال التصفية وغيرها من عمليات التحويل.
واستنادا لما ورد في نفس العدد من الجريدة الرسمية، فإن المصالح الجبائية المختصة وبعد حصولها على الوثائق المطلوبة من طرف المتعامل تمنح قبولها في أجل سبعة أيام ابتداء من يوم إيداع الملف. وفي حال وجود أي خلل، فإن المصالح المعنية غير مطالبة باحترام هذه الآجال وعلى المتعامل أن يقوم بتسوية وضعيته لتحويل الأموال نحو الخارج.
كما تلزم الإجراءات الجديدة المؤسسات البنكية برهن موافقتها على تحويل الأموال بتقديم شهادة التحويل التي تمنحها المصالح الجبائية، ويبقى أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للأموال الموجهة من أجل الاستيراد، أو شراء السلع أو الأملاك.
كما تم وضع أنظمة إنذار متطورة تسمح بالكشف عن العمليات والنشاطات التي تثير شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراقبة مسار السيولة النقدية بتضييق الخناق على مستخدمي هذه الهيئات، لمواجهة تضارب لوبيات المصالح وجماعات الضغط وما ينتج عنها من تواطؤ داخلي.
من جهة أخرى، وحسب ما نقله موقع ”كل شيء عن الجزائر” أمس، فقد صادق مجلس النقد والقرض مؤخرا على تعليمة لبنك الجزائر تسمح للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين سواء من القطاع العام أو الخاص بالاستثمار خارج الوطن، وفق شروط محددة وحسب الوثيقة الموجهة للنشر على الجريدة الرسمية.