عبد الرزاق مقري يدعو إلى فتح تحقيق حول ملابسات قتل الشابين بتڤرت

طالب السلطات بالاستجابة الفورية لمطالب المحتجين وعدم استعمال القوة في مواجهتهم

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى فتح تحقيق حول ملابسات قتل الشابين بورڤلة، خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، وطالب السلطات بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وعدم استعمال القوة في مواجهتهم.
وقال عبد الرزاق مقري، على صفحته الرسمية على ”الفايسبوك”، إنه ”لدى وصولنا للديار فوجئنا بأحداث مؤسفة في ولاية ورڤلة”، وذلك على خلفية المواجهات الدامية التي شهدها أول أمس، حي ذراع البارود، ببلدية نزلة بتڤرت، بين قوات الأمن ومحتجين، أدت إلى مقتل شابين والعديد من الجرحى والمعتقلين.
وأكد مقري أن مطالب الشباب شرعية ومنطقية، خاصة وأنها تركز بالدرجة الأولى على الحق في الشغل والاستفادة من المشاريع والأراضي السكنية، وتابع بأنه كان من المفروض أن تلبى مطالبهم دون حدوث مواجهات، متسائلا: ”إذا كانت المواجهات لا تتوقف، ونحن في عز البحبوحة المالية، فكيف يكون الحال حينما يتراجع ريع البترول والغاز الذي لا يتماسك البلد إلا به؟”، مبرزا أنه آن الأوان أن يخرج البلد من هذه الأزمات ويدخل في مسار التنمية والازدهار حتى يتحقق الرضا وينطلق التنافس على الإبداع والتطوير بدل الصراع على السلطة، داعيا سكان ورڤلة إلى التعبير السلمي عن مطالبهم وتجنب العنف في كل الأحوال.
من جهتها، حمّلت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن الأحداث بسبب تشبثها بخيار الحل الأمني والأمني فقط، في حل المشاكل الاجتماعية، واعتبرت ما حدث ليس وليد اللحظة، وإنما كان له العديد من المؤشرات والدلائل التي توحي بقرب الانفجار بسبب بلوغ الظلم والفساد أوجهما، والمتمثلة في المحسوبية واستغلال النفوذ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف مؤسسات الرقابة والمساءلة، وهو الشيء الذي سيؤدي حتما إلى أمن واستقرار الوطن، وفق ماجاء في البيان. وطالب المصدر بفتح تحقيق حول تطور الأحداث من احتجاجات سلمية إلى موجهات دامية. وحول ظروف وملابسات سقوط القتلى، لتحديد المسؤوليات، داعية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان للتحقيق في الأحداث الدامية.