سلطات سيدي امحمد تعذر تجار علي ملاح بعد غلق 48 محلا

السوق يشتكي من هجرة زبائنه

عاد تجار سوق علي ملاح، ببلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، للمطالبة بالتهيئة الشاملة وإعادة الاعتبار لمحلاتهم، حيث يشهد هذا الأخير غلق عددا من محلاته بعد تراجع كبير لإقبال الزبائن عليه ومن ثم امتناع التجار عن مزاولة نشاطهم التجاري هناك، ما جعل عدد المحلات المغلقة يفوق الناشطة بعد بلوغها 48 محلا.
بالرغم من خضوع سوق علي ملاح بسيدي امحمد منذ 3 سنوات حين أغلق بهدف بعث عمليات التهيئة والترميم، إلا أن كل ذلك الوقت لم يكف لإنجاز الأشغال اللازمة وبإتقان يفي بالغرض، لاسيما في الفترة الأخيرة بحلول فصل الأمطار التي تتسرب إلى محلاتهم وتعيق حركة الزبائن بين أروقته، وبالتالي دفعت هؤلاء لهجرة هذا السوق الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة وإقبال غير منقطع للزبائن على محلاته، حيث أن عزوفهم عن هذا السوق الذي يضم 69 محلا، بات 48 منها مغلقا بصفة دائمة، هدد مزاولة النشاط التجاري به كعهده السابق، في وقت كان الغرض من إغلاقه منذ حوالي 3 سنوات من أجل إجراء عملية تهيئة شاملة. غير أن هذا الأخير لم تتم تهيئته لحد الساعة بشكل جيد بل كانت - كما وصفها التجار - أشغال ”بريكولاج”، لاسيما ما تعلق بتجديد شبكته الخاصة بقنوات الصرف الصحي التي تظهر عيوبها جلية للتجار وحتى الزبائن القلائل المترددين باحتشام على هذا السوق، خاصة بعد حلول فصل الشتاء وتساقط كميات معتبرة من الأمطار، ما دفعهم إلى رفع جملة من المطالب للجهات المعنية للوقوف على الوضع الكارثي الذي يشهده السوق، في مقدمتها إنجاز أشغال جادة على شبكة الصرف الصحي، إلى جانب نقص عدد من المرافق المفروض توفرها بالسوق خدمة لراحة الزبائن، على غرار المراحيض العمومية.
من جهتها السلطات المحلية لبلدية سيدي امحمد، أكدت أن وضعية السوق لا بأس بها وأنها بالمرصاد لكل من يساهم في تفشي التجارة الموازية بإقليمها، لاسيما أن عدد المحلات المغلقة بهذا السوق في تزايد مستمر، وبلغ لحد كتابة هذه الأسطر 48 محلا، في الوقت الذي يحاول مسؤولو هذه البلدية التخلص من التجارة الموازية المنتشرة أمام الأسواق والأروقة والساحات العمومية والطرقات.
كما هددت بلدية سيدي امحمد جميع ملاك المحلات المغلقة بسوق علي ملاح بسحبها منهم وتعويضهم بالتجار الفوضويين إذا استمر غلقهم لها، لاسيما أنها قامت بإرسال الإعذار الثاني لملاك هذه المحلات المغلقة بهدف استئناف النشاط التجاري بها أو التنازل عنها، بحكم امتلاك أصحاب هذه المحلات لعقود ملكية تخول لهم مزاولة النشاط التجاري بها.